تمخضت حكومة الرزاز فولدت قانون عفو لاجبار الاردنيين على التذلل للمسؤولين!

تمخض الجبل فولد فأرا، وتمخّضت اجتماعات حكومة الدكتور عمر الرزاز المتتالية لبحث العفو العام فصدر قانون مسخ لا يرقى لأن يُطلق عليه عفو عام ولا حتى بادرة حسن نوايا باشاعة أجواء الصلح كما تزعم الحكومة!

استثنت حكومة الرزاز في قانون العفو العام الذي أقرته اليوم جرائم وقضايا لا يمكن لعقل تصديق استثنائها؛ فقد استثنت كثيرا من مخالفات السير التي اعتبرتها خطيرة واستثنت الجرائم الالكترونية وجرائم المطبوعات والنشر مشترطة المصالحة فيها، واستثنت القروض الجامعية والغرامات الجمركية والضريبية، فيما شمل القانون قضايا أخرى غير مطلوب العفو في كثير منها، وكأن المقصود بالقانون العفو عن الجرائم المؤذية للمجتمع.

من غير المعقول أن يشمل العفو قضايا خطيرة، بينما يُبقي الرزاز المواطنين تحت رحمة المسؤولين الذين رفعوا قضايا جرائم الكترونية ومطبوعات ونشر ضد الصحفيين والمواقع والناشطين، ونظنّ أن هذا الاستثناء مقصود وجاء عن سبق اصرار.

لا يمكن أن يتمّ التعامل مع المواطنين بمنطق الأشرار أو "الرّباطيات باللجهة المصرية" بقصد اذلالهم من خلال اجبارهم على التذلل للمسؤولين وربما متهمين بالفساد من أجل المصالحة، ولا يمكن أن نعفو عن "تسبب في الوفاة والقتل والايذاء والمشاجرات والاحتيال" بينما لا نصفح عن قطع اشارة حمراء أو سرعة أو انتقاد وجهه أحد المواطنين لمسؤول ما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إلا إذا كان الهدف فعلا هو اذلال الناس للمسؤولين.

الواقع أن ما فعله مجلس الوزراء هو مواصلة الضحك على ذقون الناس، ومواصلة تسجيل انجازات وهمية تماما كما هي انجازات الرزاز التي يتغنى بها الرجل منذ ستة أشهر، فبدا العفو وكأنه صادر عن دولة فاقدة لوعيها ولا تدرك الغاية من أي عفو عام..