وزير العدل يزف خبراً ساراً لأصحاب القيود والاسبقيات بالاردن - تفاصيل

اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع قانون العفو العام سيطبق بتاريخ 12/12/2018 اي ان الجرائم التي ارتكبت قبل هذا التاريخ فقط ستكون مشمولة بالعفو .

وبين التلهوني ان من اكثر فوائد العفو العام انه يبيض كافة القيود الجرمية للاشخاص ، حيث لن تكون القيود موجودة في سجلهم ، وهي فرصة للمواطنين الذين ارتكبوا بعض الجرائم لإزالة قيودهم ، ويصبحوا اعضاء فاعلين بالمجتمع .

واشار  ان مشروع القانون فرق بين نوعين من جرائم القتل حيث ستكون جرائم القتل البشعة والتي مع سبق الاصرار والترصد غير مشمولة بالعفو اما الجرائم الاخرى ستكون مشمولة .

وبين التلهوني ان قانون العفو العام ينظر الى التوازن بين الجاني والمجني عليه ، موضحاً انه سيشمل الاف المواطنين ، مبيناً ان بعض الجرائم غير مشمولة بالعفو مثل جرائم امن الدولة والتجسس وغيرها من الجرائم التي يرفض الجميع ان يشملها العفو .

وزاد التلهوني ان استثناء بعض مخالفات السير بالعفو العام تخص المخالفات التي تسبب خطراً على سلامة المواطن مثل قيادة المركبة تحت تاثير الكحول وغيرها من المخالفات التي يرفض المجتمع ان يشملها العفو .

واشار ان قانون العفو يشمل القضايا امام المحاكم والتي صدرت بها احكام والقضايا المحالة الى النيابة العامة والجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ العفو ولم يتم النظر فيها بعد .

بدوره قال نقيب المحامين مازن ارشيدات ان الحكومة لم يكن لديها رغبة باصدار قانون العفو العام وانها اصدرته بعد ايعاز جلالة الملك ، مشيراً انه القانون الحالي لا يفي بالمطلوب .

وبين اننا على رغم رفضنا لقانون العفو العام 2011 اصبحنا نترحم عليه ، مؤكداً ان المشروع الحالي منقوص ومجزوء وباهت ، مطالباً مجلس النواب الاردني بإعادة النظر بالقانون .

واستغرب ارشيدات من الية تطبيق العفو على مخالفات السير ، وبين ان الحكومة تصرف 200 مليون دينار سنوياً على المساجين بمراكز التاهيل الاردنية ، واشار ان التوسع بقانون العفو العام هو مطلبنا مع استثناء الجرائم الخطيرة ، مؤكداً انه سيتم التوسع مع مجلس النواب في هذه المطالب .