أكد عضو كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي ان مجلس النواب سيعمل على توسيع شريحة المشمولين بالعفو العام .
واضاف العرموطي ان بعض القضايا لا بد ان يشملها العفو العام كالسرقات الخفيفة وصغار السن المتهمين بالارهاب ومخالفات السير وعقوبات طلاب الجامعات واعضاء هيئات الدريس وغيرها ، مؤكدا على ان مجلس النواب سيقوم بتعديلات جوهرية على القانون في حال لا يلبي الغاية منه.
واشار العرموطي ان حقوق المدعي محفوظة بقانون التنفيذ فيما يتعلق بقضايا الشيكات ، حيث يستطيع المدعي رفع دعوى تنفيذية بقيمة الشيك لدى دائرة التنفيذ وتحصيل حقوقه كاملة بالاضافة الى الفوائد القانونية.
وقال النائب ان القروض الجامعة لصندوق دعم الطالب في الجامعات لا تحتاج الى عفو عام ، وإنما لقرار من مجلس الوزراء فقط، منوها أن هذه القروض كبلت الاسر الفقيرة اعباء اضافية عليهم.
وختم العرموطي بان مجلس النواب سيحيل مشروع القانون الى لجنة الحريات او اللجنة القانونية من اجل دراسته واجراء التعديل اللازم عليه حتى يحقق التوجيهات الملكية السامية.