استهجن النائب صداح الحباشنة استثناء القضايا التي تمس المتنفذين من مشروع قانون العفو العام، مشيرا إلى أن استثناء الجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر جاء لخدمتهم وافراغ القانون من مضمونه.
وأضاف الحباشنة أن الكرة الآن في مرمى مجلس النواب، وعليهم تحمل المسؤولية بشمول أوسع قاعدة من المواطنين تحت مظلة العفو لتحقيق الغاية التي جاء من أجلها القانون.
وقال إن قانون الجرائم الالكترونية مرفوض كونه جاء لتكميم الافواه، مؤكدا ضرورة أن يضغط المجلس بحيث يكون قانون العفو العام عفوا عاما، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لفتح صفحة جديدة، لا أن يكون مشوها كما أقرته الحكومة.