الاردن يعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه - تفاصيل

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاحد تقرير "حالة البلاد " الذي استغرق إنجازه حوالي العام، وشارك في إعداده ما يزيد على 700 خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية كافة.

وتناول التقرير المحاور الاقتصادية والاجتماعية على اتساعها، بالإضافة إلى مراجعة أداء السلطة التشريعية، والقضاء، وحكم القانون والعنف المجتمعي، والمجتمع المدني، وخطب العرش، وكتب التكليف السامي، وحقوق الإنسان، وكل ذلك من منظور علاقة سلطات الدولة المعنية بهذه المراجعات.

ويتميز تقرير "حالة البلاد" الذي يقع في أكثر من 1500 صفحة، بأنّه جمع في الآن ذاته، ما بين المراجعة البحثية لوضع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات التي ترتبط بسلطات الدولة في 36 ملفاً، ولدور الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والسياسات وتنفيذها في تلك القطاعات والمجالات.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه، إنّ تقرير "حالة البلاد" يعتبر فرصة هي الأولى من نوعها كونه بمثابة "جردة حساب" داخلية للوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة؛ حيث تم مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعلنة لهذه الوزارات والمؤسسات، والوقوف على ما أُنجز منها، وتشخيص ما لم يُنجز وأسبابه العامة من دون الدخول في التفاصيل البعيدة، وخلص التقرير إلى مروحة متنوعة من التوصيات التي تساهم في ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات.

وأضاف الحمارنه أنّ التقرير مطروح للحوار والرأي العام وسيكون سنوياً، على أنّ تقارير السنوات القادمة لن تكون نسخة طبق الأصل عنه، وإنّما سيكون حجر الأساس الذي ستُبنى عليه التقارير اللاحقة، والبوصلة التي ستساعدنا في الخوض في اتجاهات ومجالات جديدة وفق أسس معمقة من التحليل والتقصي، واتساع نطاق التشخيص، إضافة إلى فتح آفاق بحثية جديدة تشمل مناحي الحياة كافة، من أجل ترسيخ قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، ونهوض الأردن بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيه، وتحسين نوعية حياتهم.

ويشير التقرير في جوهره إلى أنّ البلاد تعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه، وقد ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانيين واقتصاديين وإعلاميين، مع الإشارة إلى بعض الاستثناءات، وأن التراجع والضعف في أداء مؤسسات الدولة واضح، وتتراكم آثاره سنة بعد سنة، ومع ذلك واصلت الحكومات السير على النهج الاقتصادي والسياسي والإداري ذاته دون معالجة جذرية منهجية لهذا التراجع وتعثرت محاولات الإصلاح وتسيّد المشهد العام للدولة، والمحاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على أسسٍ جهوية وفرعية، وغابت مفاهيم دولة القانون والعدالة والتضامن المجتمعي ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة.

وتناول التقرير 120 استراتيجية قطاعية؛ كما ذكر التقرير أنّه تعاقب على الوزارات خلال 18 سنة الماضية - والتي شكلت الإطار الزمني لمراجعات "حالة البلاد"- 443 وزيراً، تكرّر منهم 166 وزيراً، وأنّ المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وبين هذه الحكومات وأنّ معظم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة، لم تقترن بخطط تنفيذية، ولم ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها، ولم تُخصص لها حتى الموارد المالية الكافية، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات رصينة للاعتماد عليها فأصبحت معظم تلك الاستراتيجيات حبراً على ورق وحبيسة الأدراج.