قال النائب عن كتلة الاصلاح النائب سعود أبو محفوظ، إن قانون المحاكمات المدنية، وحصر التبليغات القضائية في صحفتيين من اصل ثلاثة صحف هو اعدام للصحف الأخرى.
وأضاف أبو محفوظ خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب صباح اليوم الاحد، أن تحديد بند صحيفتين من أصل ثلاثة هو قرار مجحف للصحف الاخرى، ويحرم الصحفيين والصحف الاخرى من البقاء والاستمرار.
وأكد أبو محفوظ أن الصحف الاخرى محرومة من اغلب الاعلانات التجارية والحكومية والقضائية أيضاً، "الأمر الذي يحرم تلك الصحف من البقاء، وحرمان الصحفيين من العيش".