آخر الأخبار
  أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   الإحصاءات: أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن   أورنج الأردن تشارك في فعالية 'Femi Tech' دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا   مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل طفلين من قطاع غزة   تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى   وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي   مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء   انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026   تفويج البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج إلى مكة المكرمة   "الصناعة والتجارة" تكثف رقابتها على الأسواق والمنشآت التجارية قبيل عيد الأضحى   طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن   إدارة البحث الجنائي تحذر من أساليب احتيال مستحدثة وتدعو لتعزيز الوعي الأسري   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة بالونات   ليلة فلكية مميزة… القمر يحجب بعض نجوم "خلية النحل" مساء اليوم   تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة   الدوريات الخارجية: حوادث على الصحراوي والأزرق–الزرقاء وإصابات متوسطة   الأردن و9 دول يدينون بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي   أجواء مغبرة ومعتدلة اليوم وكتلة لطيفة الخميس   بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي

خبير اقتصادي : اعادة جدولة القروض سيرفع الكلف على المواطنين

Tuesday
{clean_title}
قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن قرار البنك المركزي بالسماح بإعادة جدولة قروض الأردنيين سيكون له الأثر السلبي على المقترض بإطالة المدة التي يتقاضى فيها البنك سعر الفائدة، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن.

وبين زوانة أن الهدف المعلن للقرار هو تخفيض قيمة القسط الشهري على المواطن ولكن الهدف غير المعلن هو استرضاء الشارع دون تقديم منفعة حقيقية، وخاصة بعد قرار اليوم برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ورأى أن "المستفيد الحقيقي من هذا القرار هو البنوك”، وتمنى لو أن القرار لم يصدر من البنك المركزي وإنما من جمعية البنوك كجهة خاصة.

وقرر البنك المركزي، اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، كما سمح بإعادة جدولة القروض الشخصية للأفراد إلى 10 سنوات.