آخر الأخبار
  المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق

مالية النواب طلبت حصر العطاءات الحكومية بالبريد الأردني

{clean_title}
أكد الناطق الرسمي باسم البريد الأردني زهير العزة أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الحكومة وقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي السبت أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني. 

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني التزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التعاقد مع شركة البريد الأردني. 

ويذكر أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.