آخر الأخبار
  محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس   تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط   البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كورونا   تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن   أجواء باردة نسبيًا اليوم وانخفاض على الحرارة غدًا   الشرع: المقاتلون الأجانب في سوريا يستحقون مكافأة   اعلان هام صادر عن "ادارة العمليات العسكرية" بخصوص محافظتي اللاذقية وحمص   خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا - تفاصيل   "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم

مالية النواب طلبت حصر العطاءات الحكومية بالبريد الأردني

{clean_title}
أكد الناطق الرسمي باسم البريد الأردني زهير العزة أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الحكومة وقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي السبت أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني. 

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني التزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التعاقد مع شركة البريد الأردني. 

ويذكر أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.