آخر الأخبار
  م. أبو هديب: "كيمابكو" أول شركة من القطاع الخاص في المملكة تتبنى التزاماً طوعياً لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز   الأمانة ترفع المساحة الخضراء إلى 4 أمتار للفرد   الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن   د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق   الجيش يعترض ويسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت الاردن   الأردن حاضر في نهائي كأس العالم لكرة القدم   1.3 مليون زيارة للموقع السياحية الأردنية خلال 6 اشهر   البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   ارتفاع أسعار الذهب محليا   السبت .. طقس صيفي اعتيادي في اغلب المناطق   بيان "مكاشفة" من نادي الوحدات : لن نسمح بتسريب وثائق النادي ومصلحتنا فوق الجميع   واشنطن تعلن عن اتفاق عراقي-سوري لإصلاح خط أنابيب نفط يربط البلدين   "تردي حالة" حديقة الأشرفية .. وأمانة عمان توضح   موقع إسباني: مخادمة تفوق على جميع حكام المونديال   3.1 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من 2026   عدنان حمد ينتقد إقامة الدوري الأردني من 3 مراحل   خبيرة روسية: البطيخ الأحمر "غذاء مخادع"   الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي   الإمارات تُدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   66% من اللاجئين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر

مالية النواب طلبت حصر العطاءات الحكومية بالبريد الأردني

Saturday
{clean_title}
أكد الناطق الرسمي باسم البريد الأردني زهير العزة أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الحكومة وقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي السبت أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني. 

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني التزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التعاقد مع شركة البريد الأردني. 

ويذكر أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.