آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

مالية النواب طلبت حصر العطاءات الحكومية بالبريد الأردني

{clean_title}
أكد الناطق الرسمي باسم البريد الأردني زهير العزة أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الحكومة وقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي السبت أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني. 

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني التزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التعاقد مع شركة البريد الأردني. 

ويذكر أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.