آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تعميم من رئيس الوزراء جعفر حسان إلى جميع المؤسسات الحكومية   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية   أجواء صيفية عادية حتى السبت   وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي

مالية النواب طلبت حصر العطاءات الحكومية بالبريد الأردني

Wednesday
{clean_title}
أكد الناطق الرسمي باسم البريد الأردني زهير العزة أن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب الحكومة وقف العقود والعطاءات مع شركة البريد الأردني.

وأضاف في تصريح صحفي السبت أن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد البكار طالب الحكومة بوقف تعاقداتها مع شركات البريد الأخرى وحصر تعاملها من خلال العطاءات مع شركة البريد الأردني. 

وبين العزة أن الحكومة كانت قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركة البريد الأردني التزاماً بالحق الحصري المنصوص عليه في عقد الأداء الذي يخول البريد الأردني فقط بنقل الرسائل والمحتويات البريدية التي لا تزيد عن 500 غرام إضافة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التعاقد مع شركة البريد الأردني. 

ويذكر أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء ولذلك جاءت مطالبة اللجنة المالية في مجلس النواب للحكومة بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الوزراء سابقاً.