1.7 % انخفاض البورصة منذ إقرار الضريبة

انخفض الرقم القياسي لمؤشر بورصة عمّان، منذ المصادقة على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بنسبة 1.7%، بواقع 32 نقطة.

ونُشر قانون ضريبة الدخل الجديد، في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه، يوم الثاني من كانون الثاني الحالي.

وسجل المؤشر وقتها، 1861 نقطة، في حين بلغ عند إغلاق اليوم الخميس، 1829 نقطة.

الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الربابعة، أكد  أن نسبة هذا الانخفاض تعتبر كبيرة.

وبرر الربابعة، رأيه، بأن السوق يشهد خسائر، منذ طرح القانون لمناقشات النواب والأعيان، وسط ضبابية تلف آلية احتساب الضريبة.

وفيما أبدى الربابعة ارتياحه من التفاعل النيابي الحكومي خلال الساعات الأخيرة تجاه القضية، استبعد تأثير تلك التطمينات على إغلاق المؤشر بارتفاع اليوم الخميس.

وقال الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع المؤشر، بنسبة 0.99% اليوم، نتج عن صفقات داخلية على عدد محدود من الأسهم.

وحمّل الربابعة الحكومة مسؤولية الخسائر التي تكبدتها البورصة، بإخضاع المتاجرة بالأسهم للضريبة أولا، وبعدم إصدار التعليمات الخاصة بها ثانيا.

وحذّر الربابعة، من تأثير إخضاع أرباح المتاجرة للضريبة، على الاستثمار الأجنبي، والاحتياطات الأجنبية، مشيرا إلى أن المسألة لا تنحصر بالسوق المالي.

وعن الحل الأمثل للأزمة، شدد الربابعة على أنه يكمن بتجميد القرار، مطالبا بتعليمات واضحة تزيل اللبس، في حال استحالة خيار التجميد.

ورفض الخبير الاقتصادي الكشف عن توقعات للمرحلة المقبلة بما يتعلق في البورصة، في ظل التطمينات والاهتمام الرسمي، مؤكدا أن ذلك لا يمكن قبل حسم المسألة وإنهاء حالة الضبابية.

حديث الربابعة، جاء تزامنا مع تأكيد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الاجتماع الذي انعقد صباح الخميس، في مقر الهيئة لبحث مسودة تعليمات ضريبة المتاجرة بالأسهم وكيفية التخفيف من آثارها على أداء السوق المالي، أظهر وجود صعوبة في تطبيق الضريبة بالشكل الذي وردت به في القانون والتعليمات المقترحة، كما أن عملية التحصيل سوف تتطلب إمكانات وأعباء إضافية على المكلفين والوسطاء الماليين ولن يكون باستطاعة العديد منهم توفيرها خاصة في هذه الظروف.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة وفق المقترحات المقدمة من دائرة الضريبة سوف يفتح الباب أمام التهرب الضريبي الذي جاءت تعديلات القانون لمنعه.