آخر الأخبار
  الاتحاد الأوروبي يعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار   بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة خلال عام   علّان: تحسن الإقبال في سوق الألبسة بعد صرف الرواتب   أبو غزالة: استثمارات بحجم 106 ملايين دينار استفادت من الإعفاءات   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق

العناني يدعو الملك للتدخل وتجميد قانون ضريبة الدخل.. ويقول: الأفضل اغلاق البورصة!

Saturday
{clean_title}
دعا رئيس مجلس ادارة بورصة عمان، نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتدخل واصدار ارادة ملكية بوقف قانون ضريبة الدخل بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق عمان المالي، وما رافق ذلك من انخفاض في قيمة أسهم الشركات الكبرى بشكل حاد.

 
.وقال العناني : "خسائر الأسهم منذ اقرار قانون ضريبة الدخل بلغت نحو 700 مليون دينار، فيما تراجع السوق بنسبة 8 نقاط مئوية، وهذا يعني أننا أمام كارثة كبرى، والأفضل اغلاق السوق"، مشيرا إلى أن الوضع يعتبر الاسوأ ونحن في طريقنا إلى الانهيار.

وطالب العناني رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باعلان تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد لمدة عامين على الاقل، لوقف الخسائر والمحافظة على المستثمرين أو أن يقوم عشرة نواب باقتراح اعادة فتح القانون والغاء المواد التي تخص الاعفاءات والمتاجرة بالأسهم "حيث أننا وبغير ذلك، نتجه نحو الكارثة وانهيار السوق".

وختم العناني بالقول: "الوضع ليس سهلا، فخسارة أحد المستثمرين 5 ملايين دينار منذ اقرار القانون، وآخر عشرة ملايين دينار"، مشيرا إلى أن "ضرب الشركات بهذه الطريقة سيجعلها عرضة للخسائر والانهيار والاضرار بسمعتها، ويستوجب التحرك سريعا بهذا الاتجاه".