آخر الأخبار
  مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية   النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي   الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل   بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل   مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي   ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع   الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"   تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة   الأردنيون يقبلون على العمرة في رمضان .. وارتفاع أسعار الرحلات 5%   الإسكوا: الأردن يمتلك فرصة لتحويل التحديات المالية إلى محركات للنمو   الضمان الاجتماعي يُغلق استبيان تعديلات قانون 2026 بعد أقل من 24 ساعة   النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن   صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية   تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت   الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

العناني يدعو الملك للتدخل وتجميد قانون ضريبة الدخل.. ويقول: الأفضل اغلاق البورصة!

{clean_title}
دعا رئيس مجلس ادارة بورصة عمان، نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتدخل واصدار ارادة ملكية بوقف قانون ضريبة الدخل بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق عمان المالي، وما رافق ذلك من انخفاض في قيمة أسهم الشركات الكبرى بشكل حاد.

 
.وقال العناني : "خسائر الأسهم منذ اقرار قانون ضريبة الدخل بلغت نحو 700 مليون دينار، فيما تراجع السوق بنسبة 8 نقاط مئوية، وهذا يعني أننا أمام كارثة كبرى، والأفضل اغلاق السوق"، مشيرا إلى أن الوضع يعتبر الاسوأ ونحن في طريقنا إلى الانهيار.

وطالب العناني رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باعلان تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد لمدة عامين على الاقل، لوقف الخسائر والمحافظة على المستثمرين أو أن يقوم عشرة نواب باقتراح اعادة فتح القانون والغاء المواد التي تخص الاعفاءات والمتاجرة بالأسهم "حيث أننا وبغير ذلك، نتجه نحو الكارثة وانهيار السوق".

وختم العناني بالقول: "الوضع ليس سهلا، فخسارة أحد المستثمرين 5 ملايين دينار منذ اقرار القانون، وآخر عشرة ملايين دينار"، مشيرا إلى أن "ضرب الشركات بهذه الطريقة سيجعلها عرضة للخسائر والانهيار والاضرار بسمعتها، ويستوجب التحرك سريعا بهذا الاتجاه".