1.5 مليون دينار لإنشاء شركة حكومية متخصصة بترويج الصادرات

خصصت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 1.5 مليون دينار لإنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وتم مناقشة إنشاء هذه الشركة قبل 3 أشهر تقريبا مع المجلس الاستشاري للوزارة بهدف دعم الشركات الراغبة بالتصدير وستنشأ هذه الشركة العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبلغ إجمالي المخصصات المقدرة للوزارة للعام المقبل ضمن مشروع القانون نحو 19.6 مليون دينار، منها 9.8 مليون دينار نفقات جارية و9.7 مليون دينار نفقات رأسمالية.
ويظهر مشروع قانون الموازنة تراجعا في موازنة الوزارة بنسبة 17 % لتصل الى 19.6 مليون دينار بدلا من 23.6 مليون دينار بموازنة العام 2018 بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع القانون، تم رصد 5.2 مليون دينار لغايات توسعة الصوامع و385.4 ألف دينار لمشروع إدارة برنامج التنظيم والترويج لتطوير الصناعي والتجاري و200 ألف دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و150 ألفا لإنشاء المرصد الصناعي، إضافة الى تخصيص 40 ألفا لتنفيذ السياسية التجارية.
وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية، وفق قانون الموازنة العامة، على الإدارة والخدمات المساندة بواقع 10.3 مليون دينار والتنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري بنحو 3.1 مليون دينار والتجارة والمخزون الاستراتيجي 2.8 مليون دينار، إضافة إلى 2.1 مليون دينار لتنافسية القطاع الصناعي والتجاري و764 ألف دينار لمتابعة ومراقبة الأسواق.
وفيما يتعلق ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة المخصص له 10.3 مليون دينار؛ يهدف المشروع إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمديريات وأقسام الوزارة كافة.
أما برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري المخصص له 3.1 مليون دينار، فيهدف إلى العمل على تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة والمحلية بما يتيح لها القدرة على منافسة المنتجات العالمية.
ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الصناعة الوطنية وتحسين السلامة العامة في المصانع، عدا عن فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة.
وفيما يتعلق ببرنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي المخصص له 2.8 مليون دينار؛ فهو يهدف إلى تعزيز دور التجارة المحلية والخارجية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين وبالأسعار المناسبة وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الأعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية.
وعن برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري المخصص له 2.1 مليون دينار، فهو يهدف الى تطوير سياسة ترسيخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة في الأسواق وحال المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص برنامج متابعة ومراقبة الأسواق الذي خصص له 764 ألف دينار، فهو يهدف الى ضمان جودة السلع وتوفرها بأسعار مناسبة ومنع تلاعب التجار بقوت المستهلك بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب المصانع.
وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية مصادر المعلومات وغياب قاعدة البيانات الضرورية للقيام بالتحقيقات والدراسات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطة الاستراتيجية، إضافة الى قلة الموارد البشرية المؤهلة والتسرب الوظيفي، عدا عن مواكبة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات الاستثمارية.