وافق مجلس النواب على تحديد الحالات التي لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا بتوفرها وفقا قانون الاحوال الشخصية.
والشروط التي وافق مجلس النواب خلال جلسة الاحد على توفرها لنسب المولود لأبيه بفراش الزوجية أو بالاقرار أو بالبينة او بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو بالوطء بشبهة أو بالمواقعة بالاكراه أو الحيلة والخداع.
ووفقا لتعديلات النواب فإنه ووفقا للوسائل العلمية القطعية وان كانت المواقعة بالإكراه أي بالاغتصاب سينسب المولود لأبيه.