آخر الأخبار
  مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين

العرموطي يوجه سوالا للحكومة حول الاسباب التي تحول دون قايم الحكومة بحجب المواقع الاباحية

Friday
{clean_title}
طرح نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، في سؤال نيابي وجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، يتضمن 12 سؤالاً حول الأسباب التي تحول دون قيام الحكومة بحجب المواقع الإباحية عن المواطنين، خاصة في ظل الرفض المجتمعي لمثل هذه المواقع.

وتسائل العرموطي: "بما أن الحكومة قامت بحجب المواقع الإرهابية والمتطرفة عن الساحة فلماذا لا يتم حجب المواقع الإباحية؟، والتي أثبتت الدراسات أنها تؤدي إلى الضعف الجنسي وزيادة الشذوذ والأمراض النفسية وعزوف الشباب عن الزواج”.

وطالب العرموطي الحكومة بمعرفة نسبة الإنترنت المستهلكة على المواقع الإباحية ومقدار ربح الشركات من تحميل هذه المواقع.

وتالي نص الاسئلة :

1- هل اتخذت الحكومة اجراءات وقائية لحماية المجتمع والافراد والطلاب وخاصة صغار السن من مخاطر المواقع الاباحية والصور الماجنة ومقاطع الفيديو الاباحية وبعض القنوات الفضائية التي تبث السموم والتي من شأنها تدمير المجتمع والاسرة وبث الرذيلة والفاحشة بصورة تتعارض مع الدين والعادات والقيم والمبادئ الاخلاقية للمجتمع.
2- هل تعلم الحكومة ان تدريس الطلاب من الصفوف الابتدائية الى الثانوية العامة وفي كافة الكليات والجامعات يحتاج الى استعمال اجهزة الحاسوب المرتبطة بالأنترنت ويفاجئ الاطفال الصغار والشباب بمواقع وصور وفيديوهات اباحية اعلانية تدعو الى الرذيلة وتدمير الجيل والاخلاق.
3- ما هي الاسباب التي تحول دون قيام الحكومة بحجب هذه المواقع الاباحية عن المواطنين مع العلم ان المجتمع الاردني يرفض هذه المواقع ويطالب بحجبها. 
4- هل لدى الحكومة نية لإنشاء مكتب وطني او جهة متخصصة لحماية المجتمع من الاباحية التي ترد عبر الانترنت والافلام والمسلسلات والملاهي الليلية، وكم عدد الملاهي الليلية في شارع مكة وشارع المدنية المنورة وباقي مناطق المملكة.
5- هل تعلم الحكومة أن جمهورية الصين اتخذت اجراءات تشريعية وادارية وفنية صارمة لحجب ومواجهة المواقع الاباحية، وفرضت عقوبات والزمت الشركات الصانعة للحاسوب بتحميل على كل جهاز حاسوب برامج تحجب المواقع الإباحية واتبعت هذه الخطوات كثير من الدول العربية والغربية.
6- هل تعلم الحكومة ان الحكومة البريطانية قد اطلقت ادوات جديدة لحماية الاطفال من المواقع الاباحية. 
7- كم نسبة الانترنت المستهلكة على المواقع الاباحية من خلال شركات الاتصالات وكم مقدار الربح من تصفح وتنزيل هذه المواقع.
8- هل لدى شركات الاتصالات دور بالضغط على الحكومة لإبقاء هذه المواقع وعدم حجبها.
9- هل صحيح ان اكثر المواقع الالكترونية زيارة في الاردن هي المواقع الاباحية.
10- هل تعلم الحكومة ان هذه المواقع الاباحية كما اثبتت الدراسات تؤدي الى الضعف الجنسي وزيادة الشذوذ وزيادة الامراض النفسية وعزوف الشباب عن الزواج.
11- بما ان الحكومة قامت بحجب المواقع الارهابية والمتطرفة عن الساحة الاردنية لماذا لا يتم حجب المواقع الاباحية لما لها من اثر كبير على تدمير المجتمع وتطرفه وتفتيت الاسرة وزيادة حالات الطلاق والاغتصاب.
12- هل تعلم الحكومة ان هناك فتوى شرعية من سماحة مفتي عام المملكة بحرمة هذه المواقع وتداولها ونشرها للمواطنين ووجوب حجبها.