آخر الأخبار
  الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

النوتي: 50 ألف عاملة منزل بدون تصريح عمل بسبب رفع الرسوم .

{clean_title}
كشف نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي  عن قرابة 50الف عاملة منزل في الأردن لا يحملن تصريح عمل ومخالفات لشروط الإقامة .
وبين النوتي ان ارتفاع رسوم تصريح العمل إلى مبلغ 800 دينار، دفع بمواطنين يستخدمون عاملات في منازلهم لرفض إصدار تصاريح عمل، وبالتالي مخالفة شروط الإقامة، على أن يدفعوا غرامات الإقامة عند تسفير الخادمة والبالغ 540 دينارا .
وحسب النوتي  بأن آخر تشريعات تم تعديلها من قبل وزارة العمل كانت السنة الماضية بما يخص  رفع رسوم تصاريح  عمل العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن رفع رسوم تصريح العمل حرم خزينة الدولة من  عشرة ملايين دينار أردني سنويا تقريبا، وذلك من خلال عدم إقبال أصحاب المنازل على تجديد تصاريح العمل والإقامة السنوية لعاملاتهم .
وأكد النوتي أن غرامات تجاوز الاقامة السنوية خمسمائة وأربعون دينار سنويا  ومن الممكن ان يخفض هذا المبلغ إلى 290 دينارا ، اذا حصل صاحب العمل على إعفاءات من وزارة الداخلية .

وأضاف النوتي ان  النقابة  قد طالبت وزارة   العمل عدة مرات بتعديل  نظام رسوم تصاريح العمل  بشكل  يشجع المواطن الأردني  اللجوء إلى تصويب  اوضاع عاملات المنازل  بدلا من تركهن دون تصويب أوضاعهن حسب  الاصول. 
وكانت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طالبت وزارة العمل بالتراجع عن قرار رفع رسوم تصريح العمل، وبينت مخاطر ذلك القرار وانعكاساته السلبية على خزينة الدولة والحقوق الإنسانية لعاملات المنازل،، إلا أن الوزارة لم تقدم سوى وعود شفوية، من قبل مسؤولين بالوزارة وعدوا بتعديل التشريعات الخاصة بنظام رسوم تصاريح العمل،  الا انه لم يتم اي اجراء بهذا الشأن حتى هذا اليوم بسبب ضعف الإجراءات المتخذة من أصحاب القرار في الوزارة.
 
وأضاف النوتي ان رفض أصحاب العمل من المواطنين بدفع رسوم تصاريح عمل للعاملات في منازلهم، أدى إلى  لجوء العديد منهن  إلى سفارات وقنصليات دولهن يطلبن المساعدة  كون كفلائهن لم يقوموا بتصويب اوضاعهن حسب الاصول  الأمر الذي يؤدي الا تجمع تلك العاملات في السفارات والقنصليات التي تقوم بدورها بالطلب من رئاسة الوزراء او وزارة الداخلية بإعفائهن من غرامات تجاوز الاقامة السنوية او ابعادهن من البلاد.
  وعادة تقوم رئاسة الوزراء  او وزارة الداخلية بالتعاون مع السفارات والقنصليات حفاظا على العلاقات الدولية مع تلك الدول إلى إعفاء عاملات المنازل من غرامات الإقامة.  وبالنتيجة  حرمان خزينة الدولة ايضا من مبلغ الغرامات .