آخر الأخبار
  تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية

البكار ينفى زيادة على نسب ضريبة المبيعات

{clean_title}
نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.

وقال البكار السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات.

وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريباً 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك شهوراً في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.

ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.

وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني.

وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثر إيجابي على نسبة النمو الاقتصادي