آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

البكار ينفى زيادة على نسب ضريبة المبيعات

Wednesday
{clean_title}
نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.

وقال البكار السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات.

وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريباً 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك شهوراً في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.

ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.

وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني.

وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثر إيجابي على نسبة النمو الاقتصادي