آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

البكار : 400 مليون دينار تحصيلات ضريبية متوقعة

Wednesday
{clean_title}
 قال  رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار ، ان تعديلات قانون ضريبة الدخل و المبيعات التي تم إقرارها ، ستكون خالية من رفع نسب ضريبة المبيعات على السلع و الخدمات الرئيسية التي يستهلكها المواطن الاردني.

واضاف البكار  ان الايرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات بلغت حوالي (400) مليون دينار،   تأتي عوائدها المتوقعة  من النمو الطبيعي الذي تم  على اساسه اقرار الموازنة بنسبة (4,8%)  ، بالاضافة الى  محاربة التهرب الضريبي و المصالحات على القضايا العالقة في ضريبة المبيعات ،و  كذلك قيام دائرة ضريبة المبيعات بتحصيل كافة ضرائبها المتأتية خلال العام ، وذلك لعدم قيامها بتحصيل الضرائب خلال العام .


و بين البكار انه و عند قيام الضريبة بالتحصيل خلال المدة الواقعة مابين 1/1/2019 الى 31/12/2019 يتوقع ان تجري الزيادة بحوالي 100 مليبون دينار من هذا البند لوحده ، مشدداً على انه و عند الاطلاع على هذه الارقام يظهر بأنه لا يوجد شيء من رفع نسب الضريبة على السلع و الخدمات التي يستهلكها المواطن الاردني  ، مقارنة بالزيادة الفعلية بعام 2018 و البالغة 220 مليون دينار عن جزء واحد من عام 2018 .

.
واشار الى ان اللجنة المالية ستقوم بمخاطبة مجلس النواب للنظر بإعادة دراسة العبىء الضريبي،وربط إقرار مشروع قانون الموزانة العامة بإعادة دراسة العبىء الضريبي و تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الرئيسية التي يسهتلكها المواطن او ما يسمى بسلة الغذاء الوطني ، و تقديم كشف بمشاريع التأجير التمويلي "المشاريع الاستراتيجية الكبرى" , وعلى سبيل المثال تحلية وضخ مياه من العقبة الى عمان و مشاريع في قطاع النقل و قطاع الطاقة.