قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار ، ان تعديلات قانون ضريبة الدخل و المبيعات التي تم إقرارها ، ستكون خالية من رفع نسب ضريبة المبيعات على السلع و الخدمات الرئيسية التي يستهلكها المواطن الاردني.
واضاف البكار ان الايرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات بلغت حوالي (400) مليون دينار، تأتي عوائدها المتوقعة من النمو الطبيعي الذي تم على اساسه اقرار الموازنة بنسبة (4,8%) ، بالاضافة الى محاربة التهرب الضريبي و المصالحات على القضايا العالقة في ضريبة المبيعات ،و كذلك قيام دائرة ضريبة المبيعات بتحصيل كافة ضرائبها المتأتية خلال العام ، وذلك لعدم قيامها بتحصيل الضرائب خلال العام .
و بين البكار انه و عند قيام الضريبة بالتحصيل خلال المدة الواقعة مابين 1/1/2019 الى 31/12/2019 يتوقع ان تجري الزيادة بحوالي 100 مليبون دينار من هذا البند لوحده ، مشدداً على انه و عند الاطلاع على هذه الارقام يظهر بأنه لا يوجد شيء من رفع نسب الضريبة على السلع و الخدمات التي يستهلكها المواطن الاردني ، مقارنة بالزيادة الفعلية بعام 2018 و البالغة 220 مليون دينار عن جزء واحد من عام 2018 .
.
واشار الى ان اللجنة المالية ستقوم بمخاطبة مجلس النواب للنظر بإعادة دراسة العبىء الضريبي،وربط إقرار مشروع قانون الموزانة العامة بإعادة دراسة العبىء الضريبي و تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الرئيسية التي يسهتلكها المواطن او ما يسمى بسلة الغذاء الوطني ، و تقديم كشف بمشاريع التأجير التمويلي "المشاريع الاستراتيجية الكبرى" , وعلى سبيل المثال تحلية وضخ مياه من العقبة الى عمان و مشاريع في قطاع النقل و قطاع الطاقة.