لجنة التوجيه الوطني النيابية تطالب برحيل الحكومة

طالبت لجنة التوجيه الوطني النيابية الحكومة بتقديم استقالتها،معتبرة أن الحكومة تخلت عن مسؤوليتها وولايتها العامة على جميع السلطات،وأدانت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها قرار الحكومة بايقاف بث قناة جوسات الفضائية، معتبرة أن قرارها هو تعد صارخ على الدستور الذي كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي.

وتاليا نص البيان:

تدين لجنة التوجيه الوطني النيابية بشدة قرار الحكومة بايقاف بث قناة جوسات الفضائية الأردنية وترى اللجنة أن ما قامت به الحكومة هو تعد صارخ على الدستور وخرق لنصوصه التي كفلت حرية الاعلام والتعبير عن الرأي.

ورغم قناعة اللجنة بان الإدانة والاستنكار لم تعد تجدي نفعا مع حكومة لا تعرف من الإصلاح الذي أفرغته من مضامينه و روحه وابقت للشعب الاردني قشوره وما ظهر من بثورة.

ولفت الى ان الحكومة موليه ظهرها لارادة الشعب ومستخفة بآماله وطموحة في دولة مدنية ديمقراطية وحرية في التعبير عن الراي عصبها وروحها الاعلام المصون من كل تبعة بنص الدستورالاردني الذي نتوقع ان التغول عليه والتعدي على نصوصة فيه خطر كبير من قبل اي جهة مهما كان نفوذها ومهما كانت سطوتها وليست سلطتها.

فالسلطة التنفيذية حكما بيد الحكومة التي انكرت علاقتها في هذا الموضوع، فإذن نحن امام سطوة ونفوذ (سلطة خفية) ليس للحكومة ولاية عليها.

وامام هذا الموقف الحكومي الضعيف تتسائل اللجنة فمن هذه الجهة الرسمية التي تمارس نفوذها وتستولي على جميع سلطات الدولة ..؟

وامام تهرب الحكومة من مسؤوليتها وتخليها عن ولايتها العامة على جميع السلطات التابعة لها واعترافها ضمنيا بانها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها التي تستمدها من الدستور، ولذلك على الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة امام البرلمان ان تتحمل أوزارها وتبعية تخليها عن ولايتها العامة فبناء على ذلك فاننا نطالب الحكومة بتقديم استقالتها ففاقد الشيء لا يعطيه. ،

وتنطلق اللجنة من قناعاتها انه من غير المنطق السياسي ان نخلي الحكومة من مسؤولياتها مهما كانت' الجهة الرسمية ' التي تهيمن على الحكومة وتتغول على سلطاتها ,فعليها الرحيل ادبا واحتراما لنفسها امام هذه الحجج التي تتنصل منها كلما وقعت في اي من اخطائها الكثر بحق الشعب الاردني الى ان توصل بها الحال من تردي واستهتار بمصادرة حقه وحلمه وطموحه بمشروعه الاصلاحي السياسي .

ان تبدأ بخطة تكميم الافواه ومصادرة حق التعبير عن الراي والتغول على الاعلام كسلطة رابعة كفل حريتها وحقوقها وسلطتها الدستور فبدأت باغلاق المحطات الفضائية، فهي بداية مؤلمة وانتكاسة كبيرة لها مؤشرات خطيرة على الحياة السياسية الاردنية والدولة المدنية الديمقراطية، وهذا مصدر الخوف ومكمن الخطر .

رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية

النائب حمد الحجايا