عبر وزير المالية عزالدين كناكرية عن رضاه العام عن الوضع المالي في الدولة ، لافتا إلى عدم إصرار الحكومة على تثبيت أي رقم ورد في الموازنة العامة إلا أنه شدد على أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار .
وبين كناكرية أن موازنة العام ٢٠١٩ ليست كسابقاتها حيث أنها لم تعد على مستوى وزارة المالية فقط بل على مستوى مجلس الوزراء كاملا .
واضاف وزير المالية خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارته اليوم الأربعاء أن محدودية الموارد هي من تتحكم بمقدار الصرف ، مشيرا إلى ان عدم زيادة النفقات الرأسمالية تؤدي إلى عدم الازدهار والنمو الاقتصادي.
وأشار لزيادة الإيرادات المقدرة للعام القادم بمقدار متوقع يصل إلى مليار و ٣٥ مليون دينار سيتم تحصيلها من عدة بنود كايرادات قانون الضريبة ومن دمج ٢٩وحدة حكومية ومن فتح الحدود مع العراق وسوريا إضافة لمردودات بعض القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة، كاشفا أن مقدار الرواتب في الموازنة يصل إلى ٤ مليارات دينار ومقدار رواتب المتقاعدين يصل إلى مليار و٣٠٠ مليون دينار.
وشدد كناكرية أن الضرائب اذا كان فيها تشوه لن تكون عادلة وهذا ماقامت بتصويبه الحكومة من خلال قانون ضريبة الدخل المقر مؤخراً حيث نسبة العدالة فيه اكثر بكثير مما سبقه .