البنك الدولي: مشروع "السجل الوطني الموحد" يتقدم بصورة مرضية

أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن مشروع "السجل الوطني الموحد والباحثين الاجتماعيين" الذي موله العام 2013 يتقدم بصورة مرضية نحو إحراز الأهداف المرجوة منه.
وأشار البنك، في وثيقة تقييم للمشروع، إلى أنه تم حتى الآن صرف 6.6 مليون دولار (حوالي 70 % من إجمالي مبلغ المنحة البالغ 9.5 مليون دولار).
وأكد أن الحكومة تواصل جهودها للاستفادة من عناصر المشروع لجعل برامج شبكات الأمان الاجتماعي أكثر ديناميكية واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأسر، وخصوصا في تطوير السجل الوطني الموحد ونظام إدارة الحالات لدعم التوسع والتحديث.
ويشار هنا الى أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين استهداف برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية توعية فعالة من خلال إيجاد شبكة أمان اجتماعي من العاملين والباحثين الاجتماعيين المدربين والكفؤين على مستوى المحافظات والذين سيسهمون في الوصول إلى ما يزيد على 22.400 أسرة أردنية يبلغ دخلها الشهري أقل من 200 دينار، موزعين على ثلاث محافظات (الزرقاء، إربد، ومعان).
ويتكون هذا المشروع من مكونين؛ الأول هو بناء واستخدام السجل الوطني الموحد، والثاني يتعلق بتأهيل الباحثين الاجتماعيين.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أكدت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من المشروع؛ إذ أعلنت الانتهاء من إيصال خدمات الدعم والإحالة لما يقارب 2000 أسرة فقيرة وفقا لاحتياجاتها، وذلك ضمن هذا البرنامج.
ويشار هنا الى أن المشروع الذي ينتهي في 2017 تم تمديده عامين الى كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وذكرت الوزارة أنه "تم البدء بمرحلة الوصول (الدورة الأولى) من المسح الميداني للأسر الأردنية المستهدفة ضمن برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين؛ إذ تم استهداف ما يقارب 5 آلاف أسرة أردنية فقيرة من محافظات إربد والزرقاء ومعان.
وأشارت إلى أنه تم تشبيك ما يقارب 2000 أسرة مؤهلة بخدمات دعم وإحالة وفقا لاحتياجاتهم، وذلك من خلال الباحثين والمشرفين الاجتماعيين، إضافة إلى متابعة أوضاع الأسر ومدى استفادتها من خدمات الإحالة المقدمة من قبل المؤسسات والجهات الشريكة للبرنامج، فيما أن المرحلة الثانية تستهدف ما يقارب 5 آلاف أسرة أردنية.
وفي استهداف الأسر يتم العمل على رصد أوضاع هذه الأسر وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسر موضوع البحث، ومن ثم دراسة أوضاعهم بشكل منظم وممأسس لتقديم خدمات الإحالة اللازمة لهم لتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال مراحل الإحالة التي تتمثل بالزيارة الأولى للأسرة، وذلك لتعبئة الاستمارة من قبل العامل الاجتماعي؛ حيث يقوم الباحث بعد ذلك بمناقشة وضع الأسرة مع المشرف المسؤول عنه، ثم الزيارة الثانية للأسر المستحقة لخدمات الإحالة فقط، وذلك لتسليم كتيب الإحالة المطور لهم، والمرحلة النهائية هي متابعة الأسر المستحقة للإحالة ومدى استفادتها واستجابة الجهات الرسمية لتقديم خدمة الإحالة المطلوبة لها.
ويشار هنا إلى أن هذا المشروع جاء بتمويل من الصندوق الائتماني للفترة الانتقالية الذي أنشأته "شراكة دوفيل"، وذلك من أجل دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
ويهدف هذا المشروع، بحسب البنك الدولي، إلى مساعدة الحكومة على تحسين دقة الاستهداف، كما أنه يساعد بشكل خاص على إنشاء سجل وطني موحد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات، إضافة إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من ناحية الموثوقية والجودة والدقة؛ وذلك بهدف تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الإعانات الخاصة بالوقود، إضافة إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل.