آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

الحباشنة : الحكومة لم تعد تمتلك هامش كبير من المراوغة

{clean_title}
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة لقد اثبت حراك الدوار الرابع انه لا يحتاج إلى قيادات وهو يقود نفسه بنفسه.
   فاليوم إستطاع هذا الحراك فضح زيف  وافشال مخطط الرزاز.
   وقد قمت سابقا بتحذير الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سوف يسقطك أنت وحكومتك كما اسقط الملقي وحكومته.
ولتمرير مشروع قانون الضريبة اعتقد الرزاز  أنه إذا قام بتوزير بعض قيادات الحراك واعتقال البعض الأخر والدخول في صفقات مع النقابات سوف يستطيع تمرير هذا المشروع قانون وهذا ما قام به بالفعل.
  ولكن خروج الأحرار إلى الدوار الرابع بهذا الزخم اسقط حكومة الرزاز ومشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية شعبيا.
  كما وضع هذه الحكومة في مأزق وامام مفترق طرق.
  وحقيقة الأمر لم تعد هذه الحكومة تمتلك هامش كبير من المراوغة ولم تعد تمتلك الكثير من الأوراق للنجاة بنفسها.
  وللحفاظ على بقاءها واستمراها فهي أمام خيار واحد لا ثاني له وهو  إيجاد  مخرج دستوري لإلغاء مشروع قانون الضريبة الذي أُقِرَّ من قبل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
  حيث اثبتت احتجاجات الأمس وعي الشعب الأردني وتضامنه وانه عنده القدرة الكافية للدفاع عن نفسه بعد أن تخلى عن هذا الواجب مجلس النواب ومن بعده  النقابات والأحزاب السياسية. 
  كما أثبتت هذه الاحتجاجات أيضا ان الشعب الأردني لا يسعى لتغيير أشخاص ولا يمكن خداعة بذلك ، بل يسعى إلى تغيير وإسقاط نهج الجباية الذي اتبعته جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.