آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

الحباشنة : الحكومة لم تعد تمتلك هامش كبير من المراوغة

Sunday
{clean_title}
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة لقد اثبت حراك الدوار الرابع انه لا يحتاج إلى قيادات وهو يقود نفسه بنفسه.
   فاليوم إستطاع هذا الحراك فضح زيف  وافشال مخطط الرزاز.
   وقد قمت سابقا بتحذير الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سوف يسقطك أنت وحكومتك كما اسقط الملقي وحكومته.
ولتمرير مشروع قانون الضريبة اعتقد الرزاز  أنه إذا قام بتوزير بعض قيادات الحراك واعتقال البعض الأخر والدخول في صفقات مع النقابات سوف يستطيع تمرير هذا المشروع قانون وهذا ما قام به بالفعل.
  ولكن خروج الأحرار إلى الدوار الرابع بهذا الزخم اسقط حكومة الرزاز ومشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية شعبيا.
  كما وضع هذه الحكومة في مأزق وامام مفترق طرق.
  وحقيقة الأمر لم تعد هذه الحكومة تمتلك هامش كبير من المراوغة ولم تعد تمتلك الكثير من الأوراق للنجاة بنفسها.
  وللحفاظ على بقاءها واستمراها فهي أمام خيار واحد لا ثاني له وهو  إيجاد  مخرج دستوري لإلغاء مشروع قانون الضريبة الذي أُقِرَّ من قبل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
  حيث اثبتت احتجاجات الأمس وعي الشعب الأردني وتضامنه وانه عنده القدرة الكافية للدفاع عن نفسه بعد أن تخلى عن هذا الواجب مجلس النواب ومن بعده  النقابات والأحزاب السياسية. 
  كما أثبتت هذه الاحتجاجات أيضا ان الشعب الأردني لا يسعى لتغيير أشخاص ولا يمكن خداعة بذلك ، بل يسعى إلى تغيير وإسقاط نهج الجباية الذي اتبعته جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.