آخر الأخبار
  سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني   بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   م. أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لموسم 1448هـ الخميس   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل   انخفاض اسعار الذهب محليا إلى 77.30 دينارا للغرام   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت

الحباشنة : الحكومة لم تعد تمتلك هامش كبير من المراوغة

Wednesday
{clean_title}
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة لقد اثبت حراك الدوار الرابع انه لا يحتاج إلى قيادات وهو يقود نفسه بنفسه.
   فاليوم إستطاع هذا الحراك فضح زيف  وافشال مخطط الرزاز.
   وقد قمت سابقا بتحذير الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سوف يسقطك أنت وحكومتك كما اسقط الملقي وحكومته.
ولتمرير مشروع قانون الضريبة اعتقد الرزاز  أنه إذا قام بتوزير بعض قيادات الحراك واعتقال البعض الأخر والدخول في صفقات مع النقابات سوف يستطيع تمرير هذا المشروع قانون وهذا ما قام به بالفعل.
  ولكن خروج الأحرار إلى الدوار الرابع بهذا الزخم اسقط حكومة الرزاز ومشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية شعبيا.
  كما وضع هذه الحكومة في مأزق وامام مفترق طرق.
  وحقيقة الأمر لم تعد هذه الحكومة تمتلك هامش كبير من المراوغة ولم تعد تمتلك الكثير من الأوراق للنجاة بنفسها.
  وللحفاظ على بقاءها واستمراها فهي أمام خيار واحد لا ثاني له وهو  إيجاد  مخرج دستوري لإلغاء مشروع قانون الضريبة الذي أُقِرَّ من قبل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
  حيث اثبتت احتجاجات الأمس وعي الشعب الأردني وتضامنه وانه عنده القدرة الكافية للدفاع عن نفسه بعد أن تخلى عن هذا الواجب مجلس النواب ومن بعده  النقابات والأحزاب السياسية. 
  كما أثبتت هذه الاحتجاجات أيضا ان الشعب الأردني لا يسعى لتغيير أشخاص ولا يمكن خداعة بذلك ، بل يسعى إلى تغيير وإسقاط نهج الجباية الذي اتبعته جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.