آخر الأخبار
  *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر

الحباشنة : الحكومة لم تعد تمتلك هامش كبير من المراوغة

{clean_title}
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة لقد اثبت حراك الدوار الرابع انه لا يحتاج إلى قيادات وهو يقود نفسه بنفسه.
   فاليوم إستطاع هذا الحراك فضح زيف  وافشال مخطط الرزاز.
   وقد قمت سابقا بتحذير الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سوف يسقطك أنت وحكومتك كما اسقط الملقي وحكومته.
ولتمرير مشروع قانون الضريبة اعتقد الرزاز  أنه إذا قام بتوزير بعض قيادات الحراك واعتقال البعض الأخر والدخول في صفقات مع النقابات سوف يستطيع تمرير هذا المشروع قانون وهذا ما قام به بالفعل.
  ولكن خروج الأحرار إلى الدوار الرابع بهذا الزخم اسقط حكومة الرزاز ومشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية شعبيا.
  كما وضع هذه الحكومة في مأزق وامام مفترق طرق.
  وحقيقة الأمر لم تعد هذه الحكومة تمتلك هامش كبير من المراوغة ولم تعد تمتلك الكثير من الأوراق للنجاة بنفسها.
  وللحفاظ على بقاءها واستمراها فهي أمام خيار واحد لا ثاني له وهو  إيجاد  مخرج دستوري لإلغاء مشروع قانون الضريبة الذي أُقِرَّ من قبل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
  حيث اثبتت احتجاجات الأمس وعي الشعب الأردني وتضامنه وانه عنده القدرة الكافية للدفاع عن نفسه بعد أن تخلى عن هذا الواجب مجلس النواب ومن بعده  النقابات والأحزاب السياسية. 
  كما أثبتت هذه الاحتجاجات أيضا ان الشعب الأردني لا يسعى لتغيير أشخاص ولا يمكن خداعة بذلك ، بل يسعى إلى تغيير وإسقاط نهج الجباية الذي اتبعته جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.