آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تعميم من رئيس الوزراء جعفر حسان إلى جميع المؤسسات الحكومية   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية   أجواء صيفية عادية حتى السبت   وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي

الحباشنة : الحكومة لم تعد تمتلك هامش كبير من المراوغة

Wednesday
{clean_title}
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة لقد اثبت حراك الدوار الرابع انه لا يحتاج إلى قيادات وهو يقود نفسه بنفسه.
   فاليوم إستطاع هذا الحراك فضح زيف  وافشال مخطط الرزاز.
   وقد قمت سابقا بتحذير الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سوف يسقطك أنت وحكومتك كما اسقط الملقي وحكومته.
ولتمرير مشروع قانون الضريبة اعتقد الرزاز  أنه إذا قام بتوزير بعض قيادات الحراك واعتقال البعض الأخر والدخول في صفقات مع النقابات سوف يستطيع تمرير هذا المشروع قانون وهذا ما قام به بالفعل.
  ولكن خروج الأحرار إلى الدوار الرابع بهذا الزخم اسقط حكومة الرزاز ومشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية شعبيا.
  كما وضع هذه الحكومة في مأزق وامام مفترق طرق.
  وحقيقة الأمر لم تعد هذه الحكومة تمتلك هامش كبير من المراوغة ولم تعد تمتلك الكثير من الأوراق للنجاة بنفسها.
  وللحفاظ على بقاءها واستمراها فهي أمام خيار واحد لا ثاني له وهو  إيجاد  مخرج دستوري لإلغاء مشروع قانون الضريبة الذي أُقِرَّ من قبل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
  حيث اثبتت احتجاجات الأمس وعي الشعب الأردني وتضامنه وانه عنده القدرة الكافية للدفاع عن نفسه بعد أن تخلى عن هذا الواجب مجلس النواب ومن بعده  النقابات والأحزاب السياسية. 
  كما أثبتت هذه الاحتجاجات أيضا ان الشعب الأردني لا يسعى لتغيير أشخاص ولا يمكن خداعة بذلك ، بل يسعى إلى تغيير وإسقاط نهج الجباية الذي اتبعته جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية.