الاحتلال يعزز استيطانه بالضفة.. ويقيم 800 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تنفيذ مخطط استيطاني لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم واحد فقط من إعلانها إقامة نحو 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وذلك على وقع إدانة الاتحاد الأوروبي عمليات هدم المنشآت التجارية الفلسطينية والخطط الاستيطانية التي "تقوض آفاق حل الدولتين"، بحسب بيان صدر عنه.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لتعزيز البناء الاستيطاني في بؤرتي "ميجرون"، المُقامة على أراضٍ فلسطينية قرب رام الله، و"شافوت راحيل" قرب نابلس، بما يؤدي الى تعميق وتوسيع بؤر الإرهاب الاستيطاني وقواعد إنطلاقه المنتشرة على تلال وجبال الضفة الغربية المحتلة".
واعتبرت، في تصريح أمس، أن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، وجراشم المستوطنين اليومين، وعن تداعياتها الكارثية على السلام"، مشيرة إلى أن "الصمت الدولي على جريمة الإستيطان يعد جريمة بحد ذاتها".
وأدانت "هيجان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته"، معبرة عن "إستيائها وصدمتها من إستمرار حالة اللامبالاة الدولية تجاه جرائم المستوطنين وقوات الإحتلال، وما تُخلفه من آلام ومعاناة وظلم تطال الشعب الفلسطيني في جميع مناحي حياته".
ونوهت "الخارجية الفلسطينية" إلى "تبادل الأدوار بين قوات الإحتلال والمستوطنين، ومنظماتهم المسلحة، في تنفيذ المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُثبت ارتباط المستوطنين، كجزء وثيق، بجيش الإحتلال، تنظيماً وتدريباً وتمويلاً وتسلحياً وحماية".
ولفتت، في هذا السياق، إلى اعتداء المستوطنين على قرية تُرمسعيا، شمال شرقي رام الله، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المثمرة، بحماية قوات الإحتلال.
وأوضحت بأن "الحكومة الإسرائيلية، وأذرعها المختلفة، تقوم بتوفير الحماية للمستوطنين وفتح أبواب هروبهم من المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الفلسطينيين".
على صعيد متصل؛ قال الاتحاد الأوروبي، إن "عمليات هدم المنشآت التجارية الفلسطينية والخطط الاستيطانية لإقامة وحدات استيطانية في القدس المحتلة، تقوض آفاق حل الدولتين".
ودان الاتحاد، في تصريحات للمتحدثة باسم الممثلة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة، ماجا كوسیجانسیك، "ھدم الاحتلال لمنشآت تجارية فلسطينية في مخيم شعفاط، شمالي القدس المحتلة، والخطط الاستيطانية لإقامة نحو 800 وحدة استيطانية في مستوطنتي "رمات شلومو" و"راموت" شرقي المدينة".
ووصف الاتحاد هذه القرارات والتوسع الاستيطاني في شرقي القدس المحتلة، بأنها "غير قانونية"، داعياً "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها، كونها تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين".
وأضاف إن "السلطات الإسرائیلیة ھدمت نحو 20 سكناً اقتصادیاً فلسطینیاً في مخیم شعفاط، بالقدس المحتلة، الأسبوع الماضي"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي یعارض بشدة سیاسة الاستیطان الإسرائیلیة غیر القانونیة بموجب القانون الدولي والإجراءات التي اتخذت في ھذا السیاق، مثل النقل القسري وعملیات الإخلاء والھدم".
وشدد على أن سیاسة بناء المستوطنات والتوسع في القدس المحتلة "تستمر في تقویض إمكانیة التوصل إلى حل دولتین قابل للحیاة، والقدس عاصمة لكلتیھما باعتبار ذلك الإجراء الوحید الواقعي لتحقیق السلام العادل والدائم".
وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت يوم الأربعاء الماضي، 19 منشآة تجارية للاجئين فلسطينيين في مخيم شعفاط، بزعم أنها بنيت من دون ترخيص.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، قراراً يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مخالفاً للقوانين الدولية.
وفي غضون ذلك؛ شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، من بينهم الأطفال ومحافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، الذي أعادت اعتقاله بعد دهم منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
واندلعت المواجهات العنيفة أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدات سبسطية، شمال غربي نابلس، وبيتا جنوباً، والقبيبة، شمال غربي القدس المحتلة وجبل المكبر جنوباً، ومدينة قلقيلية، وبيت فجار، جنوبي بيت لحم، عقب دهم وتفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها والاعتداء على مواطنيها.