آخر الأخبار
  هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني   بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   م. أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لموسم 1448هـ الخميس   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل

النواب يعيد قانون الضريبة للاعيان

Wednesday
{clean_title}
اعاد مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون.

ورفض النواب خلال جلستهم الاحد تعديلات الأعيان المتعلقة بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.

وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك أن هذا يعتبر ازدواج ضريبي ومرفوض.

وخالف النواب الاعيان بفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص.

كما رفض النواب قرار الاعيان بخصوص رفع الضريبة المقطوعة على شركات التضامن إلى الف دينار.

وتنص المادة على: "في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة".

ورفض النواب قرار الاعيان بخصوص نسبة التقاص بين ضريبة الدخل وضريبة المسقفات والتي طالب الاعيان أن تكون 100%.