خبراء: رفع مساهمة المصادر المحلية بانتاج الكهرباء يقتضي خفض الاعتماد على الاستيراد

قال خبراء في مجال الطاقة المتجددة إن رفع نسبة مساهمة المصادر المحلية في إنتاج الكهرباء يجب أن يقابله بالضرورة خفض الاعتماد على الموارد المستوردة إلى جانب زيادة حجم استطاعة هذه الطاقة من أجل زيادة كمية الكهرباء المنتجة منها.
وأعلن رئيس الوزراء، د.عمر الرزاز، أول من أمس "مع نهاية 2020 سيكون نحو 35 % من إنتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يعزز أمن الطاقة".
في هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د. دريد محاسنة "إن الوصول إلى هذه النسبة في إنتاج الكهرباء من مصادر محلية سيكون أمرا إيجابيا جدا لما له من دور في زيادة أمن الطاقة والاعتماد على مصادر محلية نظيفة، خصوصا الطاقة المتجددة".
إلا أنه، وفقا لمحاسنة، أي رفع في نسبة الطاقة المحلية في إنتاج الكهرباء سيكون صعبا بسبب استمرار الاعتماد بنسبة كبيرة على الغاز المستورد ومنه الغاز المصري وغاز نوبل (الاسرائيلي) أو المستورد من الأسواق العالمية، لأن ذلك يرافقه أيضا التزامات بعقود مع هذه الأطراف، لافتا إلى أن كلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة أقل بكثير من كلفة إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي.
ورأى أن من الحلول المتاحة لمواجهة ذلك؛ فتح تصدير الطاقة الكهربائية، خصوصا مع بدء عودة الاستقرار إلى سورية ومنها إلى لبنان، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إيضاح أكبر لتفاصيل خطة الحكومة في هذا المجال.
ويرتبط الأردن مع كل من مصر وشركة نوبل وشركة شل العالمية بعقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
يشار إلى أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي، قالت في وقت سابق "إن الأردن سيرفع اعتماده على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء المستهلكة اعتبارا من العام المقبل لتصل نسبتها إلى 16 % من الخليط الكلي، منها 10 % من الطاقة الشمسية و6 % من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية أي 84 % فتنتج من الغاز الطبيعي". أما حاليا، فإن الطاقة المتجددة تسهم بما نسبته 8 % من إنتاج الكهرباء و92 % من الغاز.
وأضافت في ذلك الوقت أنه في العام 2020، سيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على إنتاج ما نسبته 11 % من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقية من الغاز، علما أن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في إنتاج الكهرباء ستزيد إلى 13 % في العام 2021.
ومن جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة "إن رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء يجب أن يرافقه رفع للقدرة الإنتاجية لمشاريعها حتى تتمكن من زيادة حجم الكهرباء المنتجة إلى النسب المطلوبة".
وأوضح السلايمة، في هذا الخصوص، أن إنتاج الطاقة المتجددة غير متاح على مدار الساعة بخلاف الإنتاج من مشاريع الصخر الزيتي أو التوليد باستخدام الغاز أو الوقود.
وفي خصوص الصخر الزيتي، قال عضو مجلس إدارة مشروع العطارات للصخر الزيتي، المهندس محمد المعايطة "إن المحطة عند تشغيلها التجاري في العام 2020 ستسهم في 16 % من حاجة المملكة من الكهرباء في ذلك الوقت".
وبين أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 40 %، متوقعا بدء دخول الكهرباء المنتجة منه إلى الشبكة في شهر أيار(مايو) من العام 2020، وان إجمالي قدرة المشروع ستكون حوالي 554 ميغاواط وسيتم دمج ما يقارب 480 منها إلى الشبكة الوطنية، أما الباقي فسيذهب إلى استهلاك المحطة نفسها.
ودعا المعايطة إلى فتح المجال أمام مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، خصوصا قرب موقع محطة العطارات لأن المشاريع الجديدة ستستفيد من البنية التحتية وخطوط النقل والشوارع التي أعدت في مشروعهم، ما سيخفض لاحقا من كلفة إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي.
وأعلنت وزارة الطاقة، في وقت سابق، أنها تعكف على إعداد استراتيجية بعيدة المدى للقطاع بالشراكة مع القطاع الخاص تغطي الفترة ما بين 2020 و2030.