آخر الأخبار
  الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني   *بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   م. أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لموسم 1448هـ الخميس   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل   انخفاض اسعار الذهب محليا إلى 77.30 دينارا للغرام   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الاربعاء .. طقس لطيف في اغلب المناطق   عمّان الأهلية تنظم ورشة توعوية لطلبة كلية تراسانطة بعنوان إدارة الوقت والدافعية   فعاليتان لمركز الابتكار والريادة وحاضنة الاعمال في عمّان الأهلية بالأسبوع العالمي للريادة   صيدلة عمّان الأهلية تنظم فعالية حول المراجع العلمية وأخرى حول أمراض الغدة الدرقية   الأجواء الدافئة تقترب من الأردن .. ارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة   كمين لصفحة إلكترونية يكشف 42 تنكة زيت زيتون مغشوش في عمّان   "توجد أموال كثيرة هنا" .. ترامب يمازح قادة "آسيان" في مانيلا   النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل

جلسة للاعيان لمناقشة القانون المعدل لضرريبة الدخل

Wednesday
{clean_title}
يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة لمناقشة واقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨.

وفي حال وافق الأعيان على قرارات لجنتهم المالية والإقتصادية سيعود القانون للنواب وفي حال اصر الأعيان على رأيهم سيذهب القانون للنواب فإما يوافقون او يذهب حسم القانون لجلسة مشتركة. 

وأجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، بعض التعديلات على مشروع القانون المُعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بعد وروده من مجلس النواب.

ومن بين التعديلات موافقة اللجنة على المادة المتعلقة بضريبة الأبنية لتصبح على النحو التالي " ‌للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (٥٠%) بدلا من (١٠٠٪) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف".

وقررت لجنة الأعيان اضافة فقرة جديدة لاخضاع ارباح اسهم الشركات المساهمة الموزعة عن ١٠ الاف بنسبة ضريبة ١٠٪.
واخضعت اللجنة الارباح الرأسماليةالناتجة عن المتاجرة بالاسهم بنسبة مقطوعة مقدارها ١٠٪.

واعفت لجنة الأعيان اول عشرة الالف من ارباح الاسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة. 

جاء ذلك خلال جلستين عقدتهُما اللجنة، بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي، وأقرت اللجنة مشروع القانون مع التعديلات.

ورفضت لجنة الاعيان التعديل الذي اجراه النواب على النص المتعلق بشركات التضامن ليبقى على النحو التالي الوارد من الحكومة "في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة".
وقال الدكتور طوقان إن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات المسبقة على مدار أسبوعين، للاطلاع على آراء وملاحظات ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وقطاع المصارف والخدمات المالية ورجال الأعمال وقطاعات الاجتماعية، حوّل مشروع "القانون المُعدل"، قبل أن يُحال رسميًا إلى مجلس الأعيان، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة حوّل القانون وتأثيراته قبل اتخاذ قرارها.

وأشار إلى أنه نظرًا للأهمية التي توليها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لمشروع القانون وأثره على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تابعت اللجنة المحاور التي تداولتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية.

وأكد الأعيان المشاركون في الاجتماع من خلال ملاحظاتهم المختلفة على الخروج بقانون ضريبي عصري يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعالج التشوهات في التشريع الحالي، ويحقق العدالة الضريبية، فضلًا عن تحفيز نمو اقتصادي كلي.

وأكدوا أهمية أن يراعي القانون بشكله النهائي جذب الاستثمار، وتحفيز مسيرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة متطلبات المالية العامة.