هل يعود مشروع قانون الضريبة إلى النواب؟

يعقد مجلس الأعيان جلسة يوم الأربعاء للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الوارد من قبل مجلس النواب.

وأدخلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان (7) تعديلات على مشروع القانون تضمنت استحداث بندين تُفرض من خلالهما ضريبة لم توردها الحكومة في مشروع القانون ولم يقرّها مجلس النواب.

ومن شأن أخذ مجلس الأعيان بتوصيات لجنته كلها أو جزء منها إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي في حال أصّر على قراراته السابقة فإن المشروع سيعود مُجدداً إلى الأعيان والذي لو تمسّك هو الآخر بتعديلاته فإن جلسة مشتركة هي التي ستفصل بين موقفيهما.

وأقرّت اللجنة المالية والاقتصادية في تعديلاتها يوم الإثنين ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، ومثلها على أرباح توزيع الأسهم في الشركات المساهمة العامة.

كما رفضت تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وطالبت بالعودة إلى مشروع القانون، وشطبت الحوافز التي منحها مجلس النواب للقطاع الصناعي بنسبة إعفاءات 5 %، فيما رفضت اللجنة خفض الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المُنظِمة للسجلات من 1000 دينار إلى 500 دينار.

ورفضت اللجنة إلغاء الفقرة المتعلقة بالتقاص وأوصت بالعودة إلى النص الوارد في القانون الأصلي مع نسبة تقاص تبلغ 50 % بعد أن جعل النواب الإعفاء بها بنسبة 100 %.

وكانت الحكومة أعلنت على لسان وزير المالية عز الدين كناكرية أمام مجلس النواب يوم الأحد الماضي أن التعديلات التي أقرها النواب سُتخفض الإيرادات المتوقعة بنحو (100) مليون من أصل التقديرات التي كانت متوقعة من إقرار القانون كما ورد من الحكومة والبالغة (290 مليون).