شحادة : تخفيض كلف الاستثمار أولوية في المرحلة المقبلة

قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن "تخفيض كلف الاستثمار في الأردن والكلف التشغيلية للمشاريع العاملة في المملكة يشكل أولوية في المرحلة المقبلة".
وأضاف شحادة أن لدى هيئة الاستثمار خطة واضحة مبنية على أسس علمية لتسهيل سير الأعمال في الأردن وجذب الاستثمارات إليها، مؤكدا ضرورة العمل على تسهيل تمويل الأعمال وتخفيض كلف التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمار إلى الأردن.
وبين أهمية عقد حوارات موسعة مع قطاعات الأعمال كافة لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها وتقف عائقا أمام جذب الاستثمار للأردن.
وأشار شحادة إلى ضرورة التوافق على برنامج محدد لتحديد الأولويات التي تخدم بيئة الاستثمار وتتسهل العمل لأن ذلك سيحسن ترتيب الأردن تلقائيا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني الذي استضاف فيها شحادة ووزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري وبحضور أعضاء وضيوف المنتدى لمناقشة الورقة التي أصدرها المنتدى بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، والتي تمت برعاية كل من البنك الأهلي الأردني وشركة "جورد انفست".
من جهته، شدد الحموري على أن هناك فرصة لتحسين إجراءات سير الأعمال في الأردن، مشيراً إلى وجودعدد من الإجراءات التي يمكن تسهيلها على المستثمرين بحلول بسيطة وبدون تكلفة مالية على خزينة الدولة، إذ تعمل الحكومة جاهدة على تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها بأقصى سرعة ممكنة لدفع عجلة الاستثمار ضمن الإمكانيات المتاحة.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني د.إبراهيم سيف أن المنتدى يولي اهتماما بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال نظرا لأهميتها في جذب الاستثمارات، وكون هذه المؤشرات تعكس طبيعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ضمن مؤشرات فرعية تبين مدى التحسن أو التراجع عن السنة السابقة".
وأشار سيف إلى أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالمياً من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي 2018، وبالمرتبة السابعة عربيا، موضحاً أن الأردن حقق ترتيبا جيدا في محوري المؤسسات والنظام المالي، فيما كان ترتيب الأردن متوسطا في محاور البنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والصحة ومهارات الموارد البشرية.
وزاد "إلا أن الأردن أظهر ضعفا واضحا في محور استقرار بيئة الاقتصاد الكلي" مبينا أن هذا الضعف بدا واضحا في كل من مؤشر التنافسية العالمي 2018 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إضافة إلى الضعف في تسوية حالات الاعسار.
ودعا سيف إلى ضرورة مراجعة قوانين الاعسار المالي، وضبط الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات العامة وتعزيزها.
وفي هذا السياق بين سيف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أورد العديد من التحديات على الأردن تجاوزها، وتتجلى في المؤشرات الفرعية لتسوية حالات الاعسار والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية والبدء بنشاط تجاري جديد، إلا أن أداء الأردن كان جيدا نسبيا في المؤشرات الفرعية كل من سرعة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود.
بدوره، قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب – الذي أدار الحوار "هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المنتدى لإثراء الحوار مع الحكومة حول الأولويات التي يجب العمل عليها لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب المزيد من الاستثمارات له"
من جهته، بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار أن العائق الرئيسي الذي يقف أمام نمو الأعمال في الأردن هو تعدد التشريعات وتداخلها، والتعديلات التي تحصل عليها.
وأكد أن استقرار البيئة التشريعية هو عامل أساسي في جذب الاستثمارات واشعار المستثمرين بالأمان والثقة في الاقتصاد الأردني، مضيفا أن البعد التشريعي للإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة نظرا لوجود تعارض بين عدد من القوانين والتشريعات.
وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار بين البكار أنه يجب دراسة كلف الإنتاج وخصوصا كلف الطاقة وتخفيضها على القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وجرى بعد ذلك حوار موسع بين أعضاء المنتدى والوزراء المعنيين والذي تناول الصعوبات اليومية التي يواجهها المستثمرون، وضرورة صياغة سياسة إجراءات محددة لتجاوزها، حيث أن النظرة السلبية أحيانا تجاه الاستثمار يترتب عليها تأخير وإعاقات غير ضرورية، في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه إلى تعزيز استثماراته في القطاع الخاص.