آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

القانونية النيابية تشرع بإقرار مواد الملكية العقارية الأسبوع المقبل

{clean_title}
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات إن اللجنة ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل بإقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، لأهمية المشروع وما طرأ عليه من تعديلات جاءت لتواكب التطورات في القطاع العقاري والملكية العقارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أيو يامن، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ونائب امين امانة عمان حازم النعيمات، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ، وممثلين عن اصحاب المكاتب العقارية.
بدوره، قال أبو يامن إن مشروع القانون جاء لتجاوز الاشكالات الواردة في الملكية العقارية.
وردًا على استفسارات حول إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل بـ"الملكية العقارية"، أوضح أبو يامن أن الحل يكمن بأن يتم تنظيم الوكالة في دائرة الأراضي والمساحة.
من جهته، أشار النعيمات إلى أهمية المشروع كون لدى "الأمانة" استملاكات وشق شوارع ومشاريع شمولية.
فيما استعرض العجارمة ميزات مشروع القانون، حيث أنه عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية، فضلًا عن استحداث أحكام لحل مشكلة الشيوع بمدد أقل، إضافة إلى أن الوكالات تم التعديل عليها بغية التخفيف من الأعباء الإدارية.
وقال إن "الملكية العقارية" جاء بعد جهد ثلاثة أعوام بها ديوان الرأي والتشريع بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة.
بدوره، قال الصايغ إن دائرة الأراضي والمساحة تعاني من الوكالات غير القابلة للعزل، مبينًا أن المشروع "عالج قضية الشيوع بمدد أقل ضمن صلاحيات ولجان تشكل في دائرة الأراضي".
من ناحيتهم، قال ممثلون عن أصحاب المكاتب العقارية: إن مشروع القانون "ليس لصالح المواطن تحديدًا فيما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل"، داعين إلى تنظيم الوكالة عوضًا عن الإلغاء.