آخر الأخبار
  الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات   الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار   الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة وبكافة أنواعها   طقس بارد حتى الثلاثاء وأمطار متوقعة اعتبارًا من مساء الاثنين   القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها   حادثة جديدة .. وفاة 5 اشخاص نتيجة تسرب غاز مدفاة بهاشمية الزرقاء   الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت

قانونية الاعيان تشرع بمناقشة مشروع قانون الكسب الغير مشروع

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وقال برهم، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن القانون يُعزز مبدأ النزاهة، فضلًا عن أنه يرتبط بشكل وثيق مع مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحثت اللجنة النص الوارد في المادة 3 من مشروع القانون، فيما إذا كان فحص الإقرار مرتبطًا بوجود قضية فساد منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم يكتفى بتقديم إخبار أو شكوى لإعطاء الهيئة الحق في فحص الاقرار.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الكسب غير المشروع"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذيرًا لمبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية، بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.