آخر الأخبار
  وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة

قانونية الاعيان تشرع بمناقشة مشروع قانون الكسب الغير مشروع

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وقال برهم، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن القانون يُعزز مبدأ النزاهة، فضلًا عن أنه يرتبط بشكل وثيق مع مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحثت اللجنة النص الوارد في المادة 3 من مشروع القانون، فيما إذا كان فحص الإقرار مرتبطًا بوجود قضية فساد منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم يكتفى بتقديم إخبار أو شكوى لإعطاء الهيئة الحق في فحص الاقرار.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الكسب غير المشروع"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذيرًا لمبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية، بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.