آخر الأخبار
  الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس

قانونية الاعيان تشرع بمناقشة مشروع قانون الكسب الغير مشروع

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وقال برهم، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن القانون يُعزز مبدأ النزاهة، فضلًا عن أنه يرتبط بشكل وثيق مع مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحثت اللجنة النص الوارد في المادة 3 من مشروع القانون، فيما إذا كان فحص الإقرار مرتبطًا بوجود قضية فساد منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم يكتفى بتقديم إخبار أو شكوى لإعطاء الهيئة الحق في فحص الاقرار.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الكسب غير المشروع"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذيرًا لمبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية، بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.