آخر الأخبار
  ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار

بني هاني : الاعفاءات التي اقرتها لجنة الاقتصاد غير مرضية

Thursday
{clean_title}
أكد النائب ابراهيم بني هاني أن الاعفاءات التي أقرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في قانون ضريبة الدخل، والتي تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة غير مرضية ودون المستوى المطلوب.
 

وقال بني هاني إن تحديد الاعفاءات بـ 10 آلاف دينار للأفراد تنخفض إلى 9 آلاف دينار في العام التالي، و20 ألف دينار للأسر تنخفض إلى 18 ألف دينار في العام التالي "مضافا إليها اعفاءات مشروطة بفواتير"، لن يكون كافيا ولا مجديا، خاصة في ظلّ انخفاض القوة الشرائية للمواطن وارتفاع نسب التضخم.

وأضاف إن القانون بصيغته الحالية يظلم المواطنين، معبرا عن تأييده للنصّ الأصلي من القانون ودون اجراء تعديلات على الشرائح الأصلية.
 

ولفت بني هاني إلى أن المواطن يدفع مبالغ كبيرة من راتبه للخزينة عبر مختلف الضرائب والرسوم الأخرى، والتي تنعكس على أسعار السلع الأساسية والخبز وغيرها، مشددا على ضرورة اعادة هيكلة الضرائب الأخرى وعلى رأسها ضريبة المبيعات، وذلك كي لا يتواصل ظلم المواطن.

وأشار بني هاني إلى وجود حالة عدم رضى لدى كثير من النواب عن المادة 8 والمادة 9 من القانون، داعيا مجلس النواب إلى عدم المساهمة في ظلم المواطنيين من خلال الابقاء على القانون بصيغته الحالية كونه المرجع الاخير والوحيد لرفع الظلم عنهم.

وختم بني هاني حديثه مؤكدا على ضروروة العودة عن تعديل المادة 8 والمادة 9 من قانون الضريبة وابقاء القانون على ما هو عليه، عند 24 ألف دينار واعفاء 4 آلاف دينار مشروطة بفواتير، مشيرا الى ان القوة الشرائية للدينار ضعيفة والخدمات والمسؤوليات كثيرة.