آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

توقعات بحسم الاعفاءات الضريبية الاسرية اليوم

{clean_title}
فيما يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية، ينظر فيها في قرار لجنته القانونية حول مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد الجلسة، اجتماعا ختاميا لها تقر فيه مشروع قانون ضريبة الدخل، وتتوافق على سقف الإعفاءات الضريبية.
ويتوقع ان يدرج مشروع قانون الضريبة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، حيث من المرجح ان يعقد النواب جلسات متواصلة صباحية ومسائية لجهة اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان وفق الاطر الدستورية.
وبحسب ما يرشح من معلومات، فان النواب يصرون على التوسع في نسب الشرائح المعفاة من الضريبة، حيث بات الامر محصورا بين وجهة نظر تطالب باعفاء من يقل دخله عن 9 الاف دينار للفرد و18 الف دينار للاسرة ومنحه حق تقديم فواتير بحد اقصى 5 الاف دينار، ووجهة نظر ثانية تدفع باتجاه اعفاء الفرد الذي يقل دخله عن 10 الاف دينار، والاسرة التي يقل دخلها عن 20 الف دينار، واعفاء 3 آلاف فواتير.
ووفق المعطيات الأولية فان المرجح ان يأخذ النواب بالمقترح الذي يدفع بـ10 الاف للفرد و20 الفا للاسرة مع امكانية تخفيض الفوترة من 3 آلاف إلى ألفي دينار.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.