آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

توقعات بحسم الاعفاءات الضريبية الاسرية اليوم

Sunday
{clean_title}
فيما يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية، ينظر فيها في قرار لجنته القانونية حول مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد الجلسة، اجتماعا ختاميا لها تقر فيه مشروع قانون ضريبة الدخل، وتتوافق على سقف الإعفاءات الضريبية.
ويتوقع ان يدرج مشروع قانون الضريبة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، حيث من المرجح ان يعقد النواب جلسات متواصلة صباحية ومسائية لجهة اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان وفق الاطر الدستورية.
وبحسب ما يرشح من معلومات، فان النواب يصرون على التوسع في نسب الشرائح المعفاة من الضريبة، حيث بات الامر محصورا بين وجهة نظر تطالب باعفاء من يقل دخله عن 9 الاف دينار للفرد و18 الف دينار للاسرة ومنحه حق تقديم فواتير بحد اقصى 5 الاف دينار، ووجهة نظر ثانية تدفع باتجاه اعفاء الفرد الذي يقل دخله عن 10 الاف دينار، والاسرة التي يقل دخلها عن 20 الف دينار، واعفاء 3 آلاف فواتير.
ووفق المعطيات الأولية فان المرجح ان يأخذ النواب بالمقترح الذي يدفع بـ10 الاف للفرد و20 الفا للاسرة مع امكانية تخفيض الفوترة من 3 آلاف إلى ألفي دينار.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.