آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

توقعات بحسم الاعفاءات الضريبية الاسرية اليوم

Monday
{clean_title}
فيما يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية، ينظر فيها في قرار لجنته القانونية حول مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد الجلسة، اجتماعا ختاميا لها تقر فيه مشروع قانون ضريبة الدخل، وتتوافق على سقف الإعفاءات الضريبية.
ويتوقع ان يدرج مشروع قانون الضريبة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، حيث من المرجح ان يعقد النواب جلسات متواصلة صباحية ومسائية لجهة اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان وفق الاطر الدستورية.
وبحسب ما يرشح من معلومات، فان النواب يصرون على التوسع في نسب الشرائح المعفاة من الضريبة، حيث بات الامر محصورا بين وجهة نظر تطالب باعفاء من يقل دخله عن 9 الاف دينار للفرد و18 الف دينار للاسرة ومنحه حق تقديم فواتير بحد اقصى 5 الاف دينار، ووجهة نظر ثانية تدفع باتجاه اعفاء الفرد الذي يقل دخله عن 10 الاف دينار، والاسرة التي يقل دخلها عن 20 الف دينار، واعفاء 3 آلاف فواتير.
ووفق المعطيات الأولية فان المرجح ان يأخذ النواب بالمقترح الذي يدفع بـ10 الاف للفرد و20 الفا للاسرة مع امكانية تخفيض الفوترة من 3 آلاف إلى ألفي دينار.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.