دفعت خلافات بين أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حول الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل إلى ارجاء حسم القرار النهائي لمشروع قانون ضريبة الدخل المعروض عليها ليوم السبت أو الأحد المقبلين.
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك إن الاجتماع المنوي عقده مطلع الأسبوع المقبل سيكون نهائيا وسيتم فيه اقرار الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل.
وبين أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس واستمر أكثر من 7 ساعات خصص جزء كبير منه للاستماع لوجهات نظر القانونيين في مجلس النواب وتكييف المواد القانونية مع النصوص .
وأوضح أبو صعيليك ردا على سؤال حول النسب المعفاة من ضريبة الدخل، بان وجهتي نظر برزتا في الاجتماع الأولى دفعت باتجاه إعفاء الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 10 آلاف دينار، والأسر التي يقل دخلها عن 20 الف دينار إضافة لـ3 آلاف دينار فواتير.
أما وجهة النظر الثانية، فدفعت باتجاه إعفاء من يقل دخله عن 9 آلاف دينار للشخص، والأسرة التي يقل دخلها عن 18 ألف دينار إصافة لـ5 آلاف دينار فواتير.
وأشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ارجأت حسم الأمر بشكل نهائي ولم تقر مشروع القانون بعد بروز وجهتي النظر المتباينتين.
وأكد ان اللجنة يهمها في المقام الرئيس مصلحة الوطن والمواطن وأنها ستخرج بقرارها النهائي وفق ما سوف يتوافق عليه غالبية أعضائها.
إلى ذلك، كشف أبو صعيليك، التوافق على نقل اختصاص المدعي العام الضريبي وتبعيته من مدير عام ضريبة الدخل إلى المجلس القضائي.