كشفت مصادر نيابية، عن خيارين داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بشأن حجم إعفاءات مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه اللجنة حاليا، وتقترب من إقراره.
وقالت المصادر، إن "لجنة الاقتصاد" تفكر بخيارين يمنحان حجم إعفاءات أكبر، للأسرة والفرد، في مشروع قانون ضريبة الدخل، يفوق الذي حددته الحكومة.
وأوضحت، أن الخيار الأول، يتمثل في إعادة الإعفاءات، إلى ما كانت عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي، بمقدار 24 ألف دينار للأسرة، و12 ألفا للفرد، مع الإبقاء على إعفاء خدمات الصحة والتعليم، البالغ ألف دينار، في مشروع القانون.
وخفضت الحكومة، حجم الإعفاءات، في مشروع القانون، إلى 18 ألف دينار للأسرة، و9 آلاف للفرد، دون منح إعفاء لفواتير الصحة والتعليم، في مشروع القانون الذي نُشر سابقا، على المنصة الإلكترونية، لديوان التشريع والرأي.
إلّا أن الحكومة عادت، ووضعت إعفاءً بمقدار ألف دينار، لخدمات الصحة والتعليم، نزولا عن 4 آلاف دينار، يمنحها القانون الحالي.
وذكرت المصادر، أن الخيار الثاني، يتكون من شقين، إما بإعفاء الأسرة حسب عدد أفرادها، أو حسب نفقاتها على التعليم والأسرة.
وبيّنت أن الخيار الثاني، يبقي على نفس حجم الإعفاءات التي نص عليها مشروع القانون، مع منح إعفاء لكل أسرة وفق نفقاتها أو عدد أفرادها.
ولا تزال هذه الخيارات، قيد الدراسة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويخضع إقرار إحداها للتصويت داخل اللجنة، البالغ عدد أعضائها 11 نائبا.
إلى ذلك، أقرّت اللجنة، حتى الأربعاء، 30 مادة، من أصل 37 في مشروع القانون.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أرجأت نقاش المادتين 9 و11 المتعلقتان بالشرائح والإعفاءات، لغاية إقرار باقي مواد مشروع القانون.
السعود: خطاب الملك أعاد تذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية
النائب السعود يُسهم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
النائبة لبنى نمور تسائل الحكومة حول تعيين مدير عام شركة العقبة للموانئ
الهميسات يسأل الحكومة عن معايير تعيين القيادات العليا
النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها
نواب يطالبون باحتساب راتب العطلة الشتوية لمعلمي الزعتري وعدم اقتطاعه
القاضي: لا حلول سحرية .. لكن لنبدأ بخطوة
الزعبي لرئيس الوزراء: الناس اكلت وجهنا
