كشفت مصادر نيابية، عن خيارين داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بشأن حجم إعفاءات مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه اللجنة حاليا، وتقترب من إقراره.
وقالت المصادر، إن "لجنة الاقتصاد" تفكر بخيارين يمنحان حجم إعفاءات أكبر، للأسرة والفرد، في مشروع قانون ضريبة الدخل، يفوق الذي حددته الحكومة.
وأوضحت، أن الخيار الأول، يتمثل في إعادة الإعفاءات، إلى ما كانت عليه في قانون ضريبة الدخل الحالي، بمقدار 24 ألف دينار للأسرة، و12 ألفا للفرد، مع الإبقاء على إعفاء خدمات الصحة والتعليم، البالغ ألف دينار، في مشروع القانون.
وخفضت الحكومة، حجم الإعفاءات، في مشروع القانون، إلى 18 ألف دينار للأسرة، و9 آلاف للفرد، دون منح إعفاء لفواتير الصحة والتعليم، في مشروع القانون الذي نُشر سابقا، على المنصة الإلكترونية، لديوان التشريع والرأي.
إلّا أن الحكومة عادت، ووضعت إعفاءً بمقدار ألف دينار، لخدمات الصحة والتعليم، نزولا عن 4 آلاف دينار، يمنحها القانون الحالي.
وذكرت المصادر، أن الخيار الثاني، يتكون من شقين، إما بإعفاء الأسرة حسب عدد أفرادها، أو حسب نفقاتها على التعليم والأسرة.
وبيّنت أن الخيار الثاني، يبقي على نفس حجم الإعفاءات التي نص عليها مشروع القانون، مع منح إعفاء لكل أسرة وفق نفقاتها أو عدد أفرادها.
ولا تزال هذه الخيارات، قيد الدراسة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويخضع إقرار إحداها للتصويت داخل اللجنة، البالغ عدد أعضائها 11 نائبا.
إلى ذلك، أقرّت اللجنة، حتى الأربعاء، 30 مادة، من أصل 37 في مشروع القانون.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أرجأت نقاش المادتين 9 و11 المتعلقتان بالشرائح والإعفاءات، لغاية إقرار باقي مواد مشروع القانون.
الأردن.. تحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية
“النواب” يستمع لخطاب الموازنة 2025 اليوم
النائب سامر الازايدة أول من يُعلن منح الثقة للحكومة
رئيس مجلس النواب: المجلس سيصوت لإخراج النائب الذي يدخن من تحت القبة
النائب ميسون القوابعة: "لم تستطع حكومة واحدة جلب مصنع واحد للطفيلة
ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ سعادة النائب طلال النسور فوزه المستحق بالانتخابات النيابية
الميثاق الوطني: الأردن سيكون عصيا على كل من يحاول استخدام سماءه للاقتتال
