أردنيون في دبي وأبو ظبي بحثا عن الاستثمار الآمن والربح

أكد خبراء ماليون واقتصاديون، أن أسباب ارتفاع حجم استثمارات الأردنيين في دبي وأبوظبي ترجع إلى استقرار التشريعات والعائد العالي المرتفع إلى جانب التسهيلات في الإمارات العربية المتحدة.
وبين هؤلاء أن النمو الاقتصادي في الإمارات على عكس التباطؤ الذي يشهده الأردن وثقة المستثمر في السوق المالي تحفز الأردنيين إلى ضخ أموالهم في قطاعات اقتصادية مهمة في دبي وأبوظبي.
وأوضحوا   أن رأس المال يبحث دائما عن الاستثمار الآمن الذي يحقق أرباحا عالية بدون مخاطرة كبيرة وبدون وجود معوقات كفرض الضرائب والرسوم وتعدد المرجعيات والبيروقراطية التي تؤخر تحقيق الإنجازات.
وسجلت تداولات الأردنيين في بورصة أبوظبي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 196 مليون دينار؛ أي ما قيمته مليار درهم تقريبا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة أبوظبي، فقد استحوذت تداولات الأردنيين منذ الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي على 7.1 % من إجمالي التداولات التي تمت في بورصة أبوظبي.
وجاءت الجنسية الأردنية بالمرتبة السابعة من بين أعلى 10 جنسيات متداولة في بورصة أبوظبي، بعد الإماراتية، البريطانية، الأميركية، لوكسمبورغ، السعودية والعُمانية.
في حين أن المستثمرين الأردنيين حافظوا على المرتبة الأولى بين مستثمري الدول العربية غير الخليجية بقيمة مشترياتهم العقارية في إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 327 مليون دولار.
الخبير المالي محمد البلبيسي، قال "إن رأس المال يبحث دائما عن استثمار يحقق مردودا عاليا، ولكن مع تكاليف أقل ومخاطر أقل أيضا".
وبين البلبيسي أن عددا كبيرا من الأردنيين المغتربين في الخليج والموجودين في المملكة يستثمرون في أسواق الإمارات عن طريق شركات وساطة مالية كونهم يثقون بذلك السوق ويحققون أرباحا عالية.
وقال "للأسف قبل عشر سنوات كان المغتربون الأردنيون يستثمرون في بورصة عمان، ولكن الآن وبعد الهبوط الذي تشهده هربوا إلى الأسواق التي يعملون في بلدانها".
وبين البلبيسي أن ثقة الأردنيين في سوق أبوظبي المالي والشركات المدرجة فيه والنتائج التي تقدمها تلك الشركات أسهم في توجههم لها والاستثمار فيها.
وأكد أن استقرار التشريعات وتحديدا فيما يتعلق بالرسوم والضرائب والمعاملات التجارية يسهم في ازدياد ثقة المستثمر في الاقتصاد ويحفزه على ضخ السيولة، وهذا عكس ما هو حاصل في المملكة.
وتطرق البلبيسي إلى الضرائب المفروضة في الأردن إلى جانب القانون الجديد الذي سيطبق في العام المقبل والذي برأيه لن يهرب المستثمرين الأجانب والعرب فقط وإنما الأردنيون أيضا.
وبدوره، اتفق الخبير المالي سامر سنقرط مع البلبيسي، مؤكدا أن غالبية المغتربين الأردنيين يستثمرون أموالهم في البلدان التي يعملون بها وأكثرهم في الخليج.
وقال سنقرط "المستثمر ينظر إلى النمو الاقتصادي الذي يعد أكبر بكثير في الإمارات العربية مقارنة مع الأردن، إلى جانب الثقة في السوق المالي الذي هو مرآة الاقتصاد".
واتفق أيضا مع البلبيسي حول قانون الضريبة الجديد الذي سيعمل على خروج المستثمرين من السوق وبالتالي التأثير على الاحتياطات الأجنبية والاستقرار النقدي.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، زهير العمري "إن التسهيلات المتوفرة للمستثمر في كل من دبي وأبوظبي هي من تحفز الأردنيين على الاستثمار فيها".
وأكد العمري أن استقرار التشريعات أهم بند ينظر إليه المستثمر وتحديدا في موضوع التكاليف من ضرائب ورسوم، مشيرا إلى أن ذلك مفقود في المملكة كون التشريعات تتغير شكل كبير.
ولفت إلى أن البيروقراطية الموجودة في الدوائر الحكومية تنفر المستثمرين الذين أصبح الكثير منهم يتوجه إلى تركيا والإمارات ومصر بحثا عن الاستقرار التشريعي وسهولة المعاملات.
وتطرق العمري إلى نظام الأبنية لأمانة عمان الذي أسهم وسيسهم في خروج المستثمرين الأردنيين من سوق العقار والتوجه إلى تركيا ودبي وقبرص.