آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

المسلماني: جرائم عاملات المنازل مسؤولية وزارة العمل....

{clean_title}
جراءة نيوز - 

كل فتره زمنيه ليست بالطويلة وللاسف تطالعنا الأخبار بجرائم بشعه ترتكبها إحدى العاملات في المنازل ويذهب ضحيتها أما أطفال لاحول لهم ولا قوة أو سيدات لا يعلمن ما تخطط له هذه العامله سواء تجاه أهل المنزل أو حتى تجاه انفسهن حيث أحيانا تقدم بعض هؤلاء العاملات على محاولة الانتحار.

الموضوع خطير ويتعلق بأرواح مواطنين يتعاملون أو مضطرين للتعامل مع العاملات في المنازل وهذا يستوجب البحث في أسباب هذه الأحداث والجرائم البشعة.

وزارة العمل وشروطها في استخدام هؤلاء العاملات لها دور في وقوع مثل هذه الجرائم ، فعند استقدام إحدى العاملات يشترط أنه وخلال شهر فقط يمكن لصاحب العمل ان يطلب استبدالها واذا تجاوز مدة الشهر يترتب عليه دفع مبالغ كبيره.

في الواقع صاحب العمل وعندما يرى عدم التوافق مع الخادمه خصوصا أنها ستصبح أحد أفراد الأسره يلجأ إلى طلب استبدالها وعندما يعلم أن هذا سيكلفه ماديا يحاول التعامل مع الخادمة وتعديل سلوكها وهو الأمر الذي لا ينجح دوما.

حتى العامله فقد لا يناسبها العمل وطبيعته وهنا أيضا تطبق نفس الإجراءات ويترتب على طلب الاستبدال تكاليف على صاحب المنزل.

يجب أن تدرس الحكومه ووزارة العمل هذا الملف سريعا وأن يتم تمديد المدة التي يجوز خلالها الاستبدال دون دفع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل حاليا إلى ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ استقدام العامله وإضافة إلى أنه وعند تجديد العقد والذي يتم بشكل سنوي يجب أن يعطى صاحب العمل مهلة اقلها ثلاث اشهر لاستبدال العامله.

أرواح المواطنين والجرائم المؤسفة التي تقع توجب تدخل سريع لإعادة النظر بمنظومة التشريعات التي تحكم العمالة المنزليه وأسس استخدامها وكذلك يجب على الحكومة التحقق من العلاقة ما بين هذه الجرائم البشعة وبين التشريعات التي تحكم هذا القطاع.