الحكومة تفرض رسوما على السلع التركية الشهر الحالي

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المضي في إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وبدء استيفاء رسوم اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وفي كتاب موجه الى رئيس غرفتي صناعة وتجارة الأردن أواخر الشهر الماضي، أبلغ وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الحموري    أنه "سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة".
وبين الحموري أن التعرفة الجمركية ستكون كما هو مطبق في إطار منظمة التجارة العالمية على مبدأ الدولة الاولى بالرعاية (MFN)، مما يعني عدم فرض رسوم جمركية أعلى ما هو مطبيق ومعمول به مع باقي الدول التي لا تربط المملكة معها إتفاقيات تجارة حرة. ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % إلى 30 %، حسب المنتج.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.
وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي، في شهر أيار (مايو) الماضي، رسميا، برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
يشار أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لايتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.
كما تشمل تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
واعتبر مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق قرار المضي في إنهاء الاتفاقية مع تركيا انتصار للقطاع الصناعي الذي تتضر بشكل كبير منها.
وبين المحروق أن القرار يعكس مدى إدراك المسؤول للمشاكل والتحديات التي واجهت الصناعة الوطنية بسبب هذه الاتفاقية، جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي.
وأكد المحروق أن القرار خطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية ويزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية محليا، مبينا أن الصناعة بحاجة اليوم إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وضعف تنافسيتها محليا وخارجيا، مما يعني أن قطاعات عدة تواجه مستقبلا مظلما.
وفي نفس الوقت، يرفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحة التي بناها مع الشركات التركية وفقا لمعطياتها.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية الى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الاشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.