مطالب بتقليص الضرائب وتسهيل إجراءات الشركات الريادية

في الوقت الذي يواصل فيه مئات الشباب الأردنيين تطوير أفكارهم وشركاتهم الناشئة وسط بيئة لا تخلو من التحديات الاقتصادية والتشريعية والضريبية، قدّم رياديون توصيات متعددة لتحسين بيئة ريادة الأعمال كان على رأسها توضيح وتبسيط التشريعات.
وتأتي هذه التوصيات في وقت تشهد فيه بيئة ريادة الأعمال تقدما ملموسا، إذ تظهر الأرقام أن الأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية.
كما تحسن ترتيب الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، كما انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.
بيد أن دراسة صدرت مؤخرا عن المجلس الأعلى للسكان أكدت بوجود خلل وضعف في ريادة الأعمال في الأردن فيما أكدت أن مفهوم الريادة لدى الشباب ما يزال "متواضعا".
وذكرت الدراسة أن واقع تسهيلات مشاريع ريادة الأعمال في البيئة الأردنية "غير مشجع" و"لا يؤدي إلى صياغة وتصميم النجاح للمشاريع الريادية للخريجين الراغبين فعلا بريادة الأعمال" بالإضافة إلى عدم شمول التشريعات الأردنية على أية إشارة تعريفية لما يسمى بالريادية أو الشركات الريادية الأمر الذي يترك فراغا قانونيا في توجهات المجتمع نحو الريادة.
وقال الريادي الأردني رعد الكلحة إن "القوانين والتشريعات والضرائب ما تزال غير واضحة بالنسبة للشركات الريادية وخصوصا في قطاع التطبيقات الذكية المبنية على الاقتصاد التشاركي وذلك لانها خدمات غير تقليدية لم نتعود عليها في اقتصاداتنا".
وبين أن هذا الأمر يضع الريادي في حيرة وحالة من عدم الوضوح فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بشركته، مطالبا بتشريعات وحساب للضرائب من الجهات المعنية يتخصص للشركات الناشئة مع نوع من المرونة في التعامل مع هذه الشركات التي تحتاج إلى وضوح رؤية وتكاليف منخفضة في بداية الطريق.
والكلحة هو صاحب مشروع "كيرارز" وهو تطبيق هواتف ذكية يربط بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية من الممرضين والمربيات مع المستخدمين الذين هم بحاجة لرعاية منزلية لمرضاهم أو أطفالهم.
وأكد الكلحة أهمية قيام حاضنات الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال وبشكل مركز مع الشركات الناشئة وخصوصا في مجال تطوير منتجه وتجربته للسوق والأمور المتعلقة بالتسويق والمالية ودراسات الجدوى وغيرها من الأمور التفصيلية.
ولفت إلى أن معظم الجهات الداعمة لريادة الأعمال اليوم تعمل على مساعدة الشركات الريادية بأمور ومحاور عامة.
وقالت الريادية رموز صادق – مؤسسة مشروع "مرايتي" الذي يقدم خدمة التشبيك والربط بين أخصائيات التجميل والباحثات عن هذه الخدمات إن " بيئة ريادة الأعمال فيها الكثير من الايجابيات والدعم وخصوصا في مجال توفير التمويل، ولكن ما نريده كرياديين هو ان يكون هناك أطر عمل قانونية واضحة تسهل عمل الشركات الناشئة".
وأضافت صادق " نريد قوانين مصممة خصيصا لهذه الشركات ونريد إعفاءات أكثر شمولية من الموجودة حاليا" لافتة إلى أن عدم وجود هذه الاطر القانونية والتشريعية المسهلة لعمل الشركات الريادية وكثرة الضرائب وعدم استقرارها دفع الكثير من الشركات الناشئة الأردنية إلى التسجيل والعمل في دول اخرى.
شادي الزعبي - الحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية لابتكاره فكرة مشروع لتوليد الكهرباء من تدفق المياه عبر شبكات المياه- يؤكد أن فكرته ما تزال بحاجة إلى دعم كبير حتى يتم تطبيقها على ارض الواقع وتجربتها وهو ما يحتاجه كثير من المبدعين والمخترعين الأردنيين.
وزاد الزعبي "نحن بحاجة إلى حاضنات أعمال تركز على البحث العلمي وتساعد الريادي صاحب الفكرة على تجربة منتجه أو مخترعه وعلى تطويره في الجوانب التقنية واثبات حاجة السوق له حتى يستطيع المضي في طرحه للسوق".
وعرض مجلس قادة الشركات الناشئة– الذي يمثل الشركات الريادية العاملة في التقنية – قبل توصيات جمعها من شركات ريادية لتحسين بيئة ريادة الأعمال في المملكة وكان على رأسها تبسيط القوانين والأنظمة وخاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة والريادية وتخفيض الضرائب المفروضة على هذه الشركات والعمل على تقديم الحوافز لها، بالإضافة لتحسين أية أمور ضريبية متعلقة بنفس القطاع.
ومن ضمن التوصيات التي قدمتها الشركات الريادية لمجلس قادة الشركات الناشئة كانت المطالبة بتخصيص قوانين( قانون خاص للشركات الناشئة )، وأكدت الحاجة إلى إجراءات خاصة للشركات الناشئة خصوصا فيما يتعلق بعمليات تسجيل هذه الشركات وقوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والاستثمار.
وأشارت هذه الشركات إلى أهمية زيادة عمليات التدريب بكافة المجالات الضرورية للرياديين، والعمل على رفع كفاءة التعليم والتطوير بالمدارس والجامعات وحسب متطلبات بيئة العمل والكفاءات الجديدة والمطلوبة بالمستقبل الوصول لأسواق جديدة.
وأوصت الشركات بالعمل على تحسين قوانين تعليمات تسجيل الشركات الناشئة في حاصنات الأعمال وتعليمات استخدام المساحات ضمن هذه الحاضنات.
وأكدت أهمية تحسين كلف الخدمات المختلفة والتي تحتاجها الشركات الناشئة والريادية كالخدمات القانونية والمحاسبية والمالية، بالإضافة إلى خدمات توجيه الشركات الرائدة ومساعدتها في كيفية الحصول على الاستثمار.
وطالبت الشركات الناشئة بتطوير بوابة متخصصة بتواصل الشركات الناشئة مع بعضها البعض ومع الأطراف ذات العلاقة والمهتمة بهذا القطاع والمساعدة بعمليات التسويق الضرورية.
رئيس مجلس ادارة شركة "مايندروكتس" – المتخصصة في تطوير منتجات تقنية مساندة للصم محمد الكيلاني قال إن "هناك العديد من الخطوات التي يمكن ان تتخذ لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومنها إنشاء منطقة حرة للشركات التقنية لتجنب هروب رأس المال والتقليل من خوف المستثمرين".
وأكد أهمية استقرار التشريعات والضرائب وهو عامل يساعد الريادي على المضي قدما بمشروعه ويعزز ثقة المستثمر.
وطالب الكيلاني بإلغاء تقديم الإقرار لضريبة المبيعات والذي يتم تقديمه كل شهرين ، وكذلك الغاء ضريبة الدخل تماما على قطاع تقنية المعلومات لأن المنافسة عالية جدا والعديد من الشركات الناشئة في العالم مسجلة في مناطق غير خاضعة نهائيا لضريبة المبيعات.
وأشار إلى أهمية إقامة معارض تقنية على مستوى عال داخل الأردن وبأسعار رمزية ومدعومة من الدولة لمساعدة الشركات الناشئة على عرض منتجاتها على القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الناشئة للوصول إلى المعارض العالمية المتخصصة في قطاعها لتوليد فرص للعمل
والشراكة مع أسواق جديدة.
وأكد الكيلاني أهمية تفعيل دور السفارات بالخارج بحيث تعمل كحلقة وصل تقدم الشركات الأردنية لزبائن محتملين في الدول المعنية.
من جانبه قال الريادي إبراهيم القرالة - مؤسس مشروع السحابة التقنية ويعمل من الكرك" اننا بحاجة إلى مراجعة القوانين والتشريعات بما يخدم المشاريع الريادية الناشئة لتساعدها على الاستدامة والعمل دون اي معيقات".
وبين القرالة أن هناك ضرورة لوضع برامج تمويلية واقراض من البنوك وصناديق التمويل بحيث تكون واضحة للريادي مع ايجاد تسهيلات لتلك القروض بضمانات وفوائد ميسرة .
واضاف " اعتقد بان هناك ضرورة ايضا لوضع خارطة لريادة الاعمال تشمل القطاعين العام والخاص".