آخر الأخبار
  مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان   أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية   ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها   الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة   وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان   الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب   سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن   الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي

المحكمة الادارة ترد دعوى ضد رئيس ديوان المحاسبة والهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية

{clean_title}
ردت المحكمة الادارية دعوى قدمت ضد رئيس ديوان المحاسبة والهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية وذلك لرفضها طلب المستدعي الذي تقدم به بالترخيص لمزاولة مهنة محاسب قانوني.

وقال المستدعي في دعوه انه تدرب لدى باحثون محاسبون قانونيين ومستشارين وقدم شهادة عدم محكومية وكتاب من الضمان الاجتماعي يتضمن انه يتقاضى راتب تقاعد شيخوخة مبكر،وكانت لجنة الترخيص قررت رفض طلبه فتقدم بدعواه طالبا الغاء قرارهما.

وقالت المحكمة في قرارها ان الجهة التي يجوز الطعن بقراراتها لدى محكمتنا هي الهيئة العليا للمهنة والمشكلة بمقتضى القانون والتي يرفع اليها طلب اجازة مزاولة المهنة من قبل لجنة الترخيص لتعطي القرار المناسب حوله وان مهام الهيئة العليا هو المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص وبما ان القرار صادر عن لجنة الترخيص والتي دورها فقط التنسيب بالرفض او القبول ليس الا فان القررا المطعون به يخرج عن اختصاص المحكمة كونه لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا قابلا للطعن وعليه قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص.