ناشد النائب بركات النمر العبادي جلالة الملك بالتدخل والايعاز للحكومة باصدار قانون عفو عام بالسرعة الممكنة ودون المماطلة في ذلك.
وقال العبادي "من الواضح أن الحكومة تريد غض الطرف عن العفو العام، وتتحجج بالكلفة المالية الكبيرة، وتخضع هذا الملف لحسابات الربح والخسارة متناسية الكلفة السياسية والاجتماعية لذلك"، مشيرا إلى أن مثل تلك الممارسات تستنزف رصيد الدولة كما أنه يهدد الأمن الاجتماعي من خلال عدم المساهمة بلمّ شمل الأسر المهددة بالتفكك جراء حبس معيليها.
ولفت إلى أن المجتمع الأردني بحاجة ماسة للعفو العام من أجل بدء العائلات حياة جديدة، سيما وان كثيرا من المواطنين موقوفون على قضايا مالية بسيطة أو لعدم قدرتهم على تسديد رسوم وغرامات.