دعا النائب الدكتور حسن السعود رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التدقيق في حيثيات ما شهدته مستشفى البشير مؤخرا والضرب بيد من حديد على كل يشجع الفساد.
وقال السعود إن هناك خللا في الاجراءات الادارية التي تمت من قبل ادارة المستشفى مع الشركة مباشرة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت تنسيب مدير المستشفى بتعيين موظف معيّن بوظيفة اشرافية لكونه غير مؤهل لهذا العمل، إلا أن مدير المستشفى أصرّ على ذلك، اضافة الى قيامه تعيين شخص عليه 51 قيدا أمنيا بموجب عقد، متسائلا عن كيفية حدوث مثل ذلك الأمر.
وأضاف السعود إن المطلوب هو فتح تحقيق موسع بهذا الملف ووضع النقاط على الحروف، خاصة أن المسؤولين المباشرين عن تدقيق الكشوفات والمشرفين على الشركة هم من موظفي المستشفى، متسائلا فيما إذا كان مدير المستشفى قد قام بتدقيق كلّ التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وتقديم تقارير عما كان يجري إلى وزارة الصحة كونها الجهة المعنية بهذا الملف أم أنه اختار الذهاب إلى الاعلام لأهداف أخرى.
وأشار إلى أن هناك وثائق جرى تسليمها لرئيس الوزراء وستسلم إلى هيئة مكافحة الفساد أيضا، وهي تشير إلى حقائق تختلف عما تحدث به مدير المستشفى لوسائل الاعلام والمسؤولين، إلى جانب تناقض أيضا في كثير من الأرقام.