أبرز ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. خفض للحقائب والبت بالتعديل الخميس او السبت .. تفاصيل

يتوقع أن يبتّ رئيس الوزراء عمر الرزاز تعديله الأول على حكومته التي تشكّلت في الرابع عشر من تموز الماضي قبل ‪يوم الأحد المقبل‬ حيث موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب.
‎
وترجّح مصادر أن يجري الرئيس التعديل الوزاري يوم الخميس أو السبت على أبعد تقدير، فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء جلسته الإعتيادية الأسبوعية التي قد يُطلب خلالها من الوزراء جميعاً تقديم استقالاتهم على أن تنفذ استقالات الخارجين من الحكومة في التعديل.
‎
ووفق المعلومات فمن المتوقع أن ينخفض عدد الطاقم الحكومي بين 23 – 25 وزيراً بعد عملية الإلغاء والدمج التي سيُقدم عليها الرئيس الرزاز، الذي يعمل بصمت بالغ ومنذ وقت على شكل التعديل المرتقب وسط حرص من قبله بعد تسرّب المعلومات حول تفاصيله.
‎
وبحسب المصادر فإن الرئيس 'درس بمنطقية وعناية بالغة ترتيبات عملية الدمج ولم تكن عشوائية'، وهو الأمر الذي يستبعد التحليلات والفرضيات التي كانت تخشى حصول انخفاض مُخلّ في الحقائب الوزارية يهبط بها إلى العشرين حقيبة أو أقل.
‎
ولا يتوقع أن يطرأ تغيير على موقع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وهو الذي قاد عملية الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وستصاحبه في البقاء 'الحلقة الضيقة' التي كانت منغمسة في مشروع القانون وغاصت في تفاصيله.

‎ويُرجح أن تطال عملية الدمج بعض الوزارات عُرف منها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على أن تُعهد لأحد الوزيرين العاملين في موقعهما، ووزارة الشباب والثقافة بينهما خروج مؤكد لأحد الوزيرين من الحكومة بشكل نهائي، ووزارة الصحة ووزارة البيئة والتي قد ينتقل أحدهما بعد الدمج لحقيبة أخرى ما يضعف بقاء وزيرة في موقعها.
‎
وقد تطال التغييرات وزارات التخطيط (التي ربما تلحق بإحدى الوزارات) والأشغال والنقل وربما العدل، فيما يُرجح إلغاء وزارة تطوير القطاع العام.
‎
وترجح المصادر احتفاظ وزراء الوزارات السيادية بمواقعهم، وقد ينتقل الاستقرار إلى وزيري الطاقة والأوقاف حيث يُنظر إلى الأولى على أنها من الفريق الحكومي الذي يتابع ملفاته عن كثب ويَعتمد مبدأ الاشتباك الايجابي والتواصل، فيما نجح وزير الأوقاف بملف الحج للموسم الأخير ولم ترد ملاحظات على آداء الوزارة كما في مواسم سابقة.
‎
وسيغادر عدد من الوزراء الحكومة بشكل حتمي بعد عملية الدمج فيما سيغادر آخرون لاستبدالهم بوزراء جدد.
‎
على صعيد متصل، يُنتظر في الفترة اللاحقة وبعد الانتهاء من التعديل الوزاري أن يتخذ الرئيس قرارات تتعلق في بعض المواقع الحيوية التي تقع تحت إشراف الحكومة المركزية.
‎
وبعد الانتهاء من التعديل الوزاري وبدء الدورة العادية النيابية يُتوقع أن يُكثف الرئيس من زياراته الميدانية مُبتعداً عن مكتبه، بخاصة بعد قضية مستشفى البشير التي أثيرت أخيراً والتي فتحت شهوته لمتابعة بعض الملفات الوظيفية التي أخذت تصله.