آخر الأخبار
  إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية

حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب التحقيق في ملفات فساد

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان :

طالب حزب جبهة  العمل الاسلامي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام والحكومة التعامل مع ما اعلنه مدير الرقابة السابق في وزارة الزراعة من ادخال 4471 طن من القمح الفاسد الى الاسواق كانت مقدمة للسلطة الفلسطينية ورفضتها اضافة الى ملف التعدي على منتزه غمدان

4.بالإشارة الى التقرير الذي أعلنه السيد رائد العوران مدير الرقابة السابق في وزارة الزراعة، والذي أشار فيه الى إدخال شحنة قمح مقدارها ( 4471 ) طناً الى الأسواق المحلية، كانت مقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية التي رفضت إدخالها، ثم تم صبغها لتمريرها الى السوق، كما أشار الى التعدي على أراضي منتزه غمدان.فإن المجتمعين يطالبون الحكومة، وكلاً من ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، للتعامل بمسؤولية وطنية إزاء هاتين القضيتين .