آخر الأخبار
  رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم   الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟   رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية   وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً

حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب التحقيق في ملفات فساد

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان :

طالب حزب جبهة  العمل الاسلامي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام والحكومة التعامل مع ما اعلنه مدير الرقابة السابق في وزارة الزراعة من ادخال 4471 طن من القمح الفاسد الى الاسواق كانت مقدمة للسلطة الفلسطينية ورفضتها اضافة الى ملف التعدي على منتزه غمدان

4.بالإشارة الى التقرير الذي أعلنه السيد رائد العوران مدير الرقابة السابق في وزارة الزراعة، والذي أشار فيه الى إدخال شحنة قمح مقدارها ( 4471 ) طناً الى الأسواق المحلية، كانت مقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية التي رفضت إدخالها، ثم تم صبغها لتمريرها الى السوق، كما أشار الى التعدي على أراضي منتزه غمدان.فإن المجتمعين يطالبون الحكومة، وكلاً من ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، للتعامل بمسؤولية وطنية إزاء هاتين القضيتين .