جراءة نيوز - طالب المئات من من مالكي وسائقي وسائل النقل العام على اختلاف اتواعة وفئاته مقابلة رئيس الوزراء للنظر في مظلمتهم بعد ان اعيتهم السبل والحوارات دون طائل.
وقالوا في رسالتهم...
الى دولة رئيس الوزراء الافخم
والسادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والى كل من يهمه الامر من كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص.
الموضوع: - قطاع النقل العام للركاب ترهل وتخبط وهيمنة وتغول وعلينا نحن ان ندفع الثمن فإلى متى ومن المسؤول عن كل هذا ولمصلحة من كل هذا الصمت
نحن الموقعين على الكشوفات المرفقة بطية مالكي وسائقي وسائط النقل العام لنقل الركاب بكافة فئاته وانماطه المختلفة بشكل عام والتكسي الأصفر بشكل خاص نعلمكم جميعا باننا ونظرا لما ال اليه واقع الحال المزرى والمتردي لهذا القطاع ومشغليه يدفعنا الى التساؤل ان كان بسبب التخبط وسوء الإدارة وعدم قدرة المسؤولين عن قطاع النقل على ادارته ام لأسباب تتعلق بانعدام الضمير وغياب العدالة والتسلط وفرض السيطرة من قبل أصحاب النفوذ الذين يديرون هذا القطاع من خلف الكواليس كما تتطلب مصالحهم الخاصة واختصارا وانطلاقا من هنا فإننا نتقدم اليكم جميعا بشكوانا ومطالبنا الملخصة فيما يلي وعلى النحو التالي.
1-انطلاقا من هذا العنوان الذي اجبرنا على اختياره بعد ان بلغ السيل الزبى فأننا نطالب وبإصرار بلقاء عاجل يجمعنا مع دولة رئيس الوزراء وسيادة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لكشف المستور لأننا وباختصار نعلم جيدا بان ليس كل ما يعرف يقال او ينشر كما ان ما سنضعه بين ايديكم أيها السادة ما هو الا فيض من غيض وما خفي أكبر وأعظم ان شئتم اسمعناكم إياه؟
2- نتابع نحن في هذا القطاع كغيرنا من الاردنيين الاوراق النقاشية السامية التي يوجهها جلالة الملك الى الحكومة والتي تتضمن في احد بنودها اهتمام جلالته بتنمية وتطوير واصلاح هذا القطاع الخدمي والحيوي الكبير والذي يعد من القطاعات الهامة التي يرتكز عليها عصب الاقتصاد الوطني ونحن بدورنا في هذا القطاع نثمن ونقدر عاليا هذه اللفتة الملكية السامية لهذا القطاع ولكن نقولها وبكل اسف بان كافة المسؤولين عن هذا القطاع قد اثبتو فشلهم وعجزهم عن ترجمة الخطط والأفكار الملكية على ارض الواقع وذلك بسبب انتهاجهم لسياسية الاقصاء والتهميش وابتعادهم عن التشاركية واعتمادهم على ما يقدم لهم من دراسات مضللة ومبهمة من المكاتب الاستشارية التي تتقاضى مبالغ نقدية باهضة على هذه الدراسات التي يتم اعدادها في المكاتب المغلقة والابواب الموصدة واعتماد هؤلاء المستشارون على خبرات ممن كانو في موقع المسؤولية عن هذا القطاع وفشلوا في ادارته او على نصائح اصحاب المصالح من المتنفذين الذين يفرضون سطوتهم على هذا القطاع تحت مسمى مستثمرين او اصحاب شركات النقل التي تهيمن على هذا القطاع بسبب الدعم المادي الذي يقدم لها عدا عن الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية والامتيازات الاخرى تحت مسميات وحجج وذرائع مختلفة فاين هذه الحكومة من قانون واسس وضوابط الاستثمار التي تحمي وتحافظ على الحقوق المكتسبة التي كفلها الدستور والقانون الأردني لنا كمشغلين ونعد الركن الرئيسي والاهم في هذه المعادلة الذي أصبحت في زمنهم غير عادلة
3- قرر مجلس الوزراء الموقر في احدى جلساته الموافقة على ترخيص عمل التطبيقات الذكية والسماح للسيارات الخصوصية بنقل الركاب مقابل الاجر بناء على الدراسات الخاطئة والمضللة التي تم ارسالها الى ديوان الراي والتشريع فهل تناست او تجاهلت متعمدة هذه الحكومة قانون السير الذي ينص على مخالفة هذا النوع من السيارات بمخالفة وصفت بالدرجة الاولى وحجز المركبة وتحويل سائقها الى الحاكم الاداري فلمصلحة من مثل هذه القرارات التي لا تعود باي نفع على خزينة الدولة مقابل ما قدمناه نحن العاملون في هذا القطاع من مقترحات نهدف منها الى تطوير واصلاح هذا القطاع وبما يعود بنفع على خزينة الدولة يفوق باضعاف مما قدموه ممن يدعون الاستثمار فلماذا ومن المستفيد من كل هذا التعنت الحكومي والإصرار على مخالفة كافة القوانين والانظمة.
4- قامت إدارة هيئة النقل البري بالإعلان عبر وسائل الاعلام المختلفة بان شركة كريم للنقل بواسطة التطبيقات الذكية قد استكملت كافة الشروط والمتطلبات للترخيص وانها بذلك الإعلان قد أصبحت مرخصة ومؤهلة لنقل الركاب كما قامت أيضا بمخاطبة مديرية الامن العام بموجب كتاب رسمي تطالبها بالتعميم على كافة الدوريات والسير بعدم مخالفة المركبات التي تعمل مع هذه الشركة فهل لإدارة هذه الهيئة التي يترأس مجلس ادارتها معالي وزير النقل ان تخبرنا وتخبر كافة الأردنيين اين تم ترخيص هذه الشركة وكيف اصبحت مؤهلة للعمل دون ان تقوم بمراجعة إدارة الترخيص لدفع الرسوم واجراء الفحص الفني لها وحصولها على الترخيص الكامل حسب القوانين و الاصول المعمول بها وباختصار فإننا ومن هنا نعلمكم ونعلم الراي العام الأردني بان هذه الشركة لم تستكمل أي من شرط من شروط الترخيص الخاص بشركات نقل الركاب واننا لا نعتبرها اكثر من احدى شركات السمسرة التي تدار بالبلطجة لنهب اموال الأردنيين والمستفيد منها هم اشخاص من أصحاب السطوة والنفوذ وان مثل هذه التصريحات لا تنطوي على عاقل فالسيارات التي تعمل مع هذه الشركات لا تحمل أي نوع من التامين على الركاب ولم تستكمل إجراءات الترخيص كما ان الغالبية العظمى من سائقيها الذي يطلق عليهم مسمى كباتن غير مؤهلين لهذا العمل ومن هنا نرى بان هذه الشركة قد تجاوزت كافة القوانين وتعدت الخطوط الحمراء وحصلت على كافة الامتيازات التي ان دلت على شيء فأنها لا تدل الا على الفساد المحصن و المقونن والمخالف للأوامر الملكية السامية والتصريحات الحكومية التي تؤكد بانه لا حصانة لفاسد فماذا نسمي كل هذا ومن المسؤول والى متى
5- قمنا نحن أعضاء اللجنة التنسيقية المنبثقة عن العاملين في قطاع النقل العام للركاب بعد مقابلتنا لدولة هاني الملقي رئيس الوزراء السابق في مجلس النواب خلال الجلسة الخاصة بالتصويت على الموازنة بتقديم مقترح له تضمن ان نقوم بمبادرة نحصل من خلالها على تراخيص لتشغيل عدد من سيارات التكسي العمومية لمن يعملون على سيارات كمتضمنين وسائقين بالأجرة لدى مكاتب الاستثمار الربحية وابلغناهم باننا على استعداد تام لدفع مبلغ (500) دينار كبدل استثمار بهذا القطاع وبزيادة تقدر بنحو (300) دينار عن السيارات الخصوصية المخالفة للقانون والدستور الاردني التي تم فرض مبلغ (200) دينار عليها كبدل استثمار وان يتم توزيع هذه التصاريح بعدالة ومساوة وان يتم التعامل معنا كمستثمرين في هذا القطاع من خلال انشاء شركة تنظيمية او دمجنا للمكاتب القائمة وبما لايتعارض مع القوانين والانظمة وحسب الاسس والتعليمات المعمول بها حسب الاصول والقانون وبعد ان لمسنا الموافقة المبدئية والقبول لمطلبنا من دولة الرئيس وبعض المعنيين قمنا بتقديم الطلب المخصص لهذه الغاية الا اننا لازلنا نراوح مكاننا ولم نحصل على أي إجابة من أي جهة لنكتشف حديثا بان مجلس إدارة الهيئة قد قام بمنح الموافقة على تعزيز احد مكاتب التكسي بعدد (5) سيارات بعد ان قام احد الأشخاص بشراء مكتب التكسي ونقل ملكيته باسمه حديثا أي ان المجلس الموقر قد قام بمنح هذا العدد من السيارات لشخص واحد كحلوان دون دفع أي بدل مادي على ذلك فاين هي العدالة والمساوة وأين مكافحة الفساد والجهات الرقابية المعنية من كل ذلك
6- تعلم الحكومة علم اليقين بان مثل هذه القرارات التعسفية ستلحق الضرر المادي والمعنوي بعشرات الالاف من مشغلي هذا القطاع ومن شانها ان تدمر اسرهم بسبب هذه القرارات الجائرة والمجحفة وتعلم ايضا بانها لا تعتبر سوى التفاف على القوانين والانظمة المعمول بها دون مبرر او رداع وتعلم ايضا بانها لاتخدم سوى ممن يفرضون سطوتهم على هذا القطاع وتعلم ايضا باننا نعتمد في معيشتنا وتدبير امورنا الحياتية اليومية فقط على عملنا في هذا القطاع فنحن غير متقاعدين لنحصل على راتب تقاعدي وغير مشتركين بالضمان الاجتماعي ولا يوجد لدينا تامينات صحية ولا اي مظلة من مظلات الامان الاجتماعي لننطوي تحتها لنشعر بالامن والاستقرار كغيرنا وتعلم ايضا باننا قد اصبحنا عاجزين عن تامين ادنى متطلبات الحياة الاجتماعية لاسرنا ليشعرو بالعيش الكريم فهل علينا نحن ان ندفع فواتير فسادهم الذي اصبح كالشمس التي لا تغطى بغربال ليزدادوا غناء ونزداد نحن فقرا علما باننا قد اصبحنا تحت خط الفقر واصبحنا نتمى الفقر الذي يحفظ لنا كرامتنا.؟؟
ان مشغلي هذا القطاع قد وصل بهم الامر الى درجة الاحتقان القاتل لعدم قدرتهم على تامين ادنى متطلبات العيش المتواضع لاسرهم التي اهلكها الجوع عدا عن عدم قدرتهم على الوفاء باي من الالتزامات المترتبة عليهم من اجور سكن وفواتير كهرباء وماء وتعليم ابنائهم في المراحل الابتدائية والجامعية وغير ذلك من مستلزمات الحياة الاساسية بسبب هذه القرارات الغير مسؤولة والتي من الممكن ان تؤدي بهم الى نتائج قد لا يحمد عقباها لاسمح الله وبالتالي تفسر بغير مفهومها خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة في ظل الازمات المالية الخانقة التي يعاني منها معظم شعوب العالم مما يؤكد بان الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه المضاعفات والازمات التي يصنعها المسؤولين عن هذا القطاع بسبب استنادهم واعتمادهم على استراتيجية واسس وتعليمات وقرارات خاطئة وضعها المتنفذين في هذا القطاع خدمة لمصالهم الخاصة فاننا نكرر مناشدتنا وشكوانا لكم راجين منكم اخذا كل ما ورد في هذه السطور موضع الحوار البناء والجاد والهادف توصلا مع كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص في ظل التشاركية الكاملة لايجاد الحلول الممكنة والمناسبة التي تخدم المصلحة العامة توصلا لقطاع نقل عام امن وفاعل ومساهم في دفع عجلة التنمية المحلية الى الامام ومحققا للرؤية الملكية السامية في ظل مسيرة البناء والاصلاح والتطوير التي يقودها جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه والإنسانية. - حمى الله الاردن وجنبه كل مكروه سائلين الله العلي العظيم بان يبقى الحصن المنيع والصخرة التي يتحطم عليها رؤس المتربيصين به بهمة جيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الامنية التي نفاخر بها ونعتز امام العالم اجمع في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لابي الحسين نصير الضعفاء والمظلومين الذي لم ولن يظلم في عهده أحد بإذن الله عز وجل.
اللجنة التنسيقية المنبثقة عن سائقي وسائط النقل بكافة فئاتها وانماطها المختلفة في قطاع النقل العام لنقل الركاب
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
