آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

كناكرية : الحكومة ماضية بالاصلاح المالي رغم المنحة الخليجية

{clean_title}
أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة ماضية ببرنامج الاصلاح المالي بالرغم من منحة المساعدات التي قدمتها دول (السعودية، الامارات، والكويت)، مشيرا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي سوا فيما في جانب خفض النفقات أو تعزيز الايرادات".

وقال كناكرية  إن تلك المساعدات هامة للغاية وبأشكال متعددة؛ الأول دعم مباشر للخزينة بواقع ١٠٠ مليون دولار سنويا ولخمسة أعوام، وهذا المبلغ سيعوض جزءا من انخفاض الايرادات لهذا العام عن المقدر نتيجة أن النمو الاقتصادي كان متواضعا. 

وأما الشكل الثاني فهو الوديعة في البنك المركزي -وليس للخزينة مباشرة- وبمقدار ١،١٦٠ مليار دولار، وهذه تدعم احتياطيات البنك المركزي، أما الثالث فهو ضمانات القروض التي ستساعدنا في الحصول على قروض بفائدة أقل، والرابع هو القروض التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ كلّ خططها في سبيل زيادة الايرادات وضبط النفقات بعد قرار تخفيضها السابق بقيمة ١٥١ مليون دينار، حيث تم إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي اشترط خدمة حكومية ١٠سنوات للوزير حتى يحصل على التقاعد، إلى جانب المضي قدما في عملية دمج الوزارات والمؤسسات، كما أنها مستمرة باقرار قانون ضريبة الدخل الذي تتوقع الحكومة أن يعود على الخزينة بـ (٢٩٠) مليون سنويا (١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي)، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية.