آخر الأخبار
  الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع

كناكرية : الحكومة ماضية بالاصلاح المالي رغم المنحة الخليجية

{clean_title}
أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة ماضية ببرنامج الاصلاح المالي بالرغم من منحة المساعدات التي قدمتها دول (السعودية، الامارات، والكويت)، مشيرا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي سوا فيما في جانب خفض النفقات أو تعزيز الايرادات".

وقال كناكرية  إن تلك المساعدات هامة للغاية وبأشكال متعددة؛ الأول دعم مباشر للخزينة بواقع ١٠٠ مليون دولار سنويا ولخمسة أعوام، وهذا المبلغ سيعوض جزءا من انخفاض الايرادات لهذا العام عن المقدر نتيجة أن النمو الاقتصادي كان متواضعا. 

وأما الشكل الثاني فهو الوديعة في البنك المركزي -وليس للخزينة مباشرة- وبمقدار ١،١٦٠ مليار دولار، وهذه تدعم احتياطيات البنك المركزي، أما الثالث فهو ضمانات القروض التي ستساعدنا في الحصول على قروض بفائدة أقل، والرابع هو القروض التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ كلّ خططها في سبيل زيادة الايرادات وضبط النفقات بعد قرار تخفيضها السابق بقيمة ١٥١ مليون دينار، حيث تم إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي اشترط خدمة حكومية ١٠سنوات للوزير حتى يحصل على التقاعد، إلى جانب المضي قدما في عملية دمج الوزارات والمؤسسات، كما أنها مستمرة باقرار قانون ضريبة الدخل الذي تتوقع الحكومة أن يعود على الخزينة بـ (٢٩٠) مليون سنويا (١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي)، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية.