آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

كناكرية : الحكومة ماضية بالاصلاح المالي رغم المنحة الخليجية

Monday
{clean_title}
أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة ماضية ببرنامج الاصلاح المالي بالرغم من منحة المساعدات التي قدمتها دول (السعودية، الامارات، والكويت)، مشيرا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي سوا فيما في جانب خفض النفقات أو تعزيز الايرادات".

وقال كناكرية  إن تلك المساعدات هامة للغاية وبأشكال متعددة؛ الأول دعم مباشر للخزينة بواقع ١٠٠ مليون دولار سنويا ولخمسة أعوام، وهذا المبلغ سيعوض جزءا من انخفاض الايرادات لهذا العام عن المقدر نتيجة أن النمو الاقتصادي كان متواضعا. 

وأما الشكل الثاني فهو الوديعة في البنك المركزي -وليس للخزينة مباشرة- وبمقدار ١،١٦٠ مليار دولار، وهذه تدعم احتياطيات البنك المركزي، أما الثالث فهو ضمانات القروض التي ستساعدنا في الحصول على قروض بفائدة أقل، والرابع هو القروض التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ كلّ خططها في سبيل زيادة الايرادات وضبط النفقات بعد قرار تخفيضها السابق بقيمة ١٥١ مليون دينار، حيث تم إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي اشترط خدمة حكومية ١٠سنوات للوزير حتى يحصل على التقاعد، إلى جانب المضي قدما في عملية دمج الوزارات والمؤسسات، كما أنها مستمرة باقرار قانون ضريبة الدخل الذي تتوقع الحكومة أن يعود على الخزينة بـ (٢٩٠) مليون سنويا (١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي)، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية.