آخر الأخبار
  المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟

كناكرية : الحكومة ماضية بالاصلاح المالي رغم المنحة الخليجية

{clean_title}
أكد وزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن الحكومة ماضية ببرنامج الاصلاح المالي بالرغم من منحة المساعدات التي قدمتها دول (السعودية، الامارات، والكويت)، مشيرا إلى أن "المصلحة الوطنية تقتضي استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي سوا فيما في جانب خفض النفقات أو تعزيز الايرادات".

وقال كناكرية  إن تلك المساعدات هامة للغاية وبأشكال متعددة؛ الأول دعم مباشر للخزينة بواقع ١٠٠ مليون دولار سنويا ولخمسة أعوام، وهذا المبلغ سيعوض جزءا من انخفاض الايرادات لهذا العام عن المقدر نتيجة أن النمو الاقتصادي كان متواضعا. 

وأما الشكل الثاني فهو الوديعة في البنك المركزي -وليس للخزينة مباشرة- وبمقدار ١،١٦٠ مليار دولار، وهذه تدعم احتياطيات البنك المركزي، أما الثالث فهو ضمانات القروض التي ستساعدنا في الحصول على قروض بفائدة أقل، والرابع هو القروض التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ كلّ خططها في سبيل زيادة الايرادات وضبط النفقات بعد قرار تخفيضها السابق بقيمة ١٥١ مليون دينار، حيث تم إقرار قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي اشترط خدمة حكومية ١٠سنوات للوزير حتى يحصل على التقاعد، إلى جانب المضي قدما في عملية دمج الوزارات والمؤسسات، كما أنها مستمرة باقرار قانون ضريبة الدخل الذي تتوقع الحكومة أن يعود على الخزينة بـ (٢٩٠) مليون سنويا (١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي)، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية.