آخر الأخبار

حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة

زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي

إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة

عراقجي: المفاوضات تتقدم لكن لا نتيجة نهائية بعد

التمييز الأردنية تحسم دعوى الـ25 مليون دينار لرئيس وزراء ليبيا السابق .. تفاصيل

أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟

قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار

الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة

الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة

الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه

ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟

الاردن يحصل على تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو

الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا

صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي ترتفع 11.4% قبيل مؤتمر الاستثمار

الأردن ضمن تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو لدعم المدن الخضراء

الأمانة تنذر 22 موظفاً .. العودة إلى العمل أو الفصل .. أسماء

الأمن العام: إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر معبر حدود جابر

إدارة السير: كثافة مرورية على مداخل عمّان وعدد من شوارعها الرئيسية

الأمن العام يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام

الرئيسية / برلمان

النائب الظهراوي : العفو العام اسمه عفو عام

Sunday

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص - قال النائب محمد الظهراوي على صفحته على الفيس بوك ان العفو العام اسمه عفو عام.

واضاف انه يتمنى على المستشارين ان لا يشوهو العفو العام وان يبقوا المركب سائرا حتى تفرج على المواطنين.

وقال نعلم ان العفو العام ارتبط بخطأ تاريخي فيما يتعلق بالارهاب وهناك حذّر وتخوف ولكن يجب ان نتجاوز هذه النقطة ،العفو يجب ان يستثني الجرائم المخلة بالشرف والخيانة والارهاب وهذا مبرر ولكن القضايا المالية يجب ان يشملها العفو وان يشمل الغرامات والمخالفات التي تثقل كاهل المواطن .

وشرح قائلا في القانون الدولي لا يجوز حبس العاجز عن السداد

حيث نصت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لايجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية وحيث ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

اقرأ أيضا