آخر الأخبار
  أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد   ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو   الأمن السيبراني: روابط تدعى فتح التقديم لوظائف تطلب معلومات حساسة   *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر

الاقتصاد والاستثمار النيابية : مشروع قانون الضريبة بصورته الحالية لا يحقق العدالة

{clean_title}
تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء حواراتها حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

وتجتمع اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث للجنة ضمن نقاشاتها التي تسبق الدورة العادية في 14/10/2018، حيث التقت نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، و رؤساء غرف التجارة، كما التقت مجلس النقباء امس الاثنين. 

وأعربت اللجنة عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، 'أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي'.

وقالت 'إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية'، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.