آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

الاقتصاد والاستثمار النيابية : مشروع قانون الضريبة بصورته الحالية لا يحقق العدالة

{clean_title}
تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء حواراتها حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

وتجتمع اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث للجنة ضمن نقاشاتها التي تسبق الدورة العادية في 14/10/2018، حيث التقت نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، و رؤساء غرف التجارة، كما التقت مجلس النقباء امس الاثنين. 

وأعربت اللجنة عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، 'أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي'.

وقالت 'إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية'، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.