آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

الاقتصاد والاستثمار النيابية : مشروع قانون الضريبة بصورته الحالية لا يحقق العدالة

Monday
{clean_title}
تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء حواراتها حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

وتجتمع اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث للجنة ضمن نقاشاتها التي تسبق الدورة العادية في 14/10/2018، حيث التقت نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، و رؤساء غرف التجارة، كما التقت مجلس النقباء امس الاثنين. 

وأعربت اللجنة عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، 'أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي'.

وقالت 'إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية'، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.