النائب ابورمان : الحكومة توافق على مطالب موظفي المحاكم الشرعية و فض الاعتصام

اولا" إقرار زيادة الراتب " الأساسي فقط " بمقدار ١٠٠ ٪؜

توزع على ٣ سنوات اعتبارا من ١/١/٢١٠٩ و بمعدل ٦٠٪؜ للعام الاول و بحيث تصبح الزيادة ٨٠٪؜ عام ٢٠٢٠ و ١٠٠٪؜ عام ٢٠٢١ و التزام الحكومة بذلك ضمن الموازنه التي ستقدم لمجلس النواب لإقراراها ، تم إلاتصال بمدير عام الموازنه على الفور عطوفة الهزايمة لرصد المبالغ ضمن الأعوام الثلاث القادمة.

ثانيا" التكافل الاجتماعي : سيتم زيادة نسبة المساهمة الحكومية من ١١٪؜ الى ٢٠٪؜ و ان يتم توزيع للإيرادات بحيث ينعكس إيجابيا" على المزايا و التحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد و تم الاتفاق على ان تقوم اللجنه المشكله لهذه الغايه باقرار النظام ذلك ضمن التعليمات و ان تقدم ضمن قانون معدل لصندوق التكافل عند انعقاد الدوره

ثالثا" تم تباحث السكن الوظيفي للمناطق العمالية في العقبة و سيتم رفع مذكرة من سماحة قاضي القضاه الى مجلس الوزراء من اجل استحداث المساكن أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى

رابعا" رصد ضمن المقاعد الجامعية ٤٠ مقعد لابناء العاملين في المحاكم الشرعية و البالغ عددهم ١١٣٠ موظف ، وًتم الاتفاق على مخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة تصدر عن دائرة قاضي القضاه و بواسطة النائب معتز ابو رمان ،،من اجل متابعة الموضوع .

وتعهد  النواب معتز ابو رمان و رياض العزام و على ابو السيد بعدم إصدار أية عقوبة بحق المعتصمين من قبل دائرة قاضي القضاه ، و كذلك بمتابعة التزام الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه ، و على ان تتم عودة الموظفين للعمل فورا ابتداءا من صباح الغد .