آخر الأخبار
  الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه   جراءة نيوز ممثلة تبارك للمهندسة ميس عاطف النمراوي بمناسبة تعينها مديرة دائرة تراخيص الابنية والمشاريع الخاصة في امانة عمان

الاصلاح النيابية تعتبر قانون الضريبة تكريسا لسياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة

Thursday
{clean_title}
اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية، أن مشروع قانون ضريبة الدخل، "يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة، ويشكل انصياعا لصندوق النقد الدولي".

وتاليا نص بيان كتلة الإصلاح،:

"عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي السبت 12/ محرم / 1440هـ الموافق م22/9/2018 حيث ناقشت فيه مشروع قانون الضريبة الذي تعد الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب، وترى الكتلة أن مشروع قانون الضريبة الذي نشرته حكومة د عمر الرزاز يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين، ولا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الإستقرارالإجتماعي والإقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة، كما أن مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين، كما أن المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات.

والكتلة تعجب من قيام الحكومة باعادة طرح نفس القانون - تقريبا - الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة د هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة.

إن كتلة الإصلاح النيابية تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، كما تدعو كتلة الإصلاح كافة الزملاء النواب للوقوف في وجه مشروع القانون".