آخر الأخبار
  أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار   الإحصاءات العامة: تمديد التعداد السكاني من أسبوعين إلى 3 أسابيع لاستكمال عمليات العد   الشيباني: لا مناوشات بين الأردن وسوريا بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات   الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بخطاب العرش الاثنين   ارتفاع حجم بضائع الترانزيت برا 84% خلال الربع الثالث من 2026   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 79.30 دينارا للغرام   عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدوحة   ذهبية وفضية لجامعة عمّان الأهلية ببطولة الجامعات الأردنية لألعاب القوى   وزير تربية أسبق يفتح ملف التوقيت الصيفي في الأردن: إلى متى تبقى ساعة المواطن رهينة قرار حكومي؟   "العمل": الاشتراك بالضمان لا يُغني العامل غير الأردني عن تصريح العمل   السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة واجواء لطيفة   تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي   أمين عام الافتاء: اعتداء حمود بالكرك لا يخدم أحدا إلا الاحتلال   الدخل والمبيعات: رفع الأسعار يخالف شروط الإعفاء الضريبي للمطاعم الشعبية   طواقم تحكيم أردنية حاضرة في دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2   الأردن يحصد المركز الأول عربيًا في تحدي القراءة العربي   الأمن: مقتل شخص طعنا على يد شقيقه في الكرك   الصبيحي: 20 دراسة مهمة مطلوب أن تضعها مؤسسة الضمان ضمن أولوياتها   أجواء غائمة ولطيفة الجمعة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين بكمين لفلول النظام المخلوع

الاصلاح النيابية تعتبر قانون الضريبة تكريسا لسياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة

Saturday
{clean_title}
اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية، أن مشروع قانون ضريبة الدخل، "يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة، ويشكل انصياعا لصندوق النقد الدولي".

وتاليا نص بيان كتلة الإصلاح،:

"عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي السبت 12/ محرم / 1440هـ الموافق م22/9/2018 حيث ناقشت فيه مشروع قانون الضريبة الذي تعد الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب، وترى الكتلة أن مشروع قانون الضريبة الذي نشرته حكومة د عمر الرزاز يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين، ولا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الإستقرارالإجتماعي والإقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة، كما أن مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين، كما أن المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات.

والكتلة تعجب من قيام الحكومة باعادة طرح نفس القانون - تقريبا - الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة د هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة.

إن كتلة الإصلاح النيابية تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، كما تدعو كتلة الإصلاح كافة الزملاء النواب للوقوف في وجه مشروع القانون".