آخر الأخبار
  في خطوة نحو التحول الرقمي.. إياد سمارة يطلق مبادرة تفاعلية عبر QR Code للاستماع إلى تحديات القطاع التجاري   "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني بعد أداء قوي بالربع الثاني   ضبط أسلحة أوتوماتيكية مهربة للمملكة عبر بالونات حرارية في الكرك   رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار والكاز والغاز   ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34%   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   فيصل القاسم: لمصلحة من هذه الحملة السورية ضد الاردن ؟   الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش الأحد   العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمّان العسكريين   الأردن يشارك بمؤتمر التبادل السياحي في إيطاليا   الأمير الحسن: الأردن لن يكون لقمة سائغة .. وكلمة "الأقليات يجب شطبها   العواد: مطاعم تخالف قائمة الأسعار .. والإعفاءات الضريبية للملتزمين   العمل: الاشتراك بالضمان لا يُغني العامل الوافد عن إصدار تصريح   الملقي: القذافي اعتقد أنه يستطيع قيادة الأمة العربية .. وهذا سبب الفشل   أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار   الإحصاءات العامة: تمديد التعداد السكاني من أسبوعين إلى 3 أسابيع لاستكمال عمليات العد   الشيباني: لا مناوشات بين الأردن وسوريا بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات   الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بخطاب العرش الاثنين   ارتفاع حجم بضائع الترانزيت برا 84% خلال الربع الثالث من 2026   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 79.30 دينارا للغرام

الاصلاح النيابية تعتبر قانون الضريبة تكريسا لسياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة

Saturday
{clean_title}
اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية، أن مشروع قانون ضريبة الدخل، "يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة، ويشكل انصياعا لصندوق النقد الدولي".

وتاليا نص بيان كتلة الإصلاح،:

"عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي السبت 12/ محرم / 1440هـ الموافق م22/9/2018 حيث ناقشت فيه مشروع قانون الضريبة الذي تعد الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب، وترى الكتلة أن مشروع قانون الضريبة الذي نشرته حكومة د عمر الرزاز يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين، ولا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الإستقرارالإجتماعي والإقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة، كما أن مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين، كما أن المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات.

والكتلة تعجب من قيام الحكومة باعادة طرح نفس القانون - تقريبا - الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة د هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة.

إن كتلة الإصلاح النيابية تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، كما تدعو كتلة الإصلاح كافة الزملاء النواب للوقوف في وجه مشروع القانون".