آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الاصلاح النيابية تعتبر قانون الضريبة تكريسا لسياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة

{clean_title}
اعتبرت كتلة الإصلاح النيابية، أن مشروع قانون ضريبة الدخل، "يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة، ويشكل انصياعا لصندوق النقد الدولي".

وتاليا نص بيان كتلة الإصلاح،:

"عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي السبت 12/ محرم / 1440هـ الموافق م22/9/2018 حيث ناقشت فيه مشروع قانون الضريبة الذي تعد الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب، وترى الكتلة أن مشروع قانون الضريبة الذي نشرته حكومة د عمر الرزاز يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين، ولا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الإستقرارالإجتماعي والإقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة، كما أن مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين، كما أن المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات.

والكتلة تعجب من قيام الحكومة باعادة طرح نفس القانون - تقريبا - الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة د هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة.

إن كتلة الإصلاح النيابية تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، كما تدعو كتلة الإصلاح كافة الزملاء النواب للوقوف في وجه مشروع القانون".