أكد النائب حسني الشياب أن قانون ضريبة الدخل الذي نشرته حكومة الدكتور عمر الرزاز الأسبوع الماضي جائر أكثر من القانون الذي أطاح بحكومة سلفه الدكتور هاني الملقي، حيث خفّضت حكومة الرزاز الضريبة على قطاع البنوك والمؤسسات مقارنة بالقانون الذي أسقط الحكومة السابقة، مرجّحا أن يكون ذلك عائدا لعلاقة الرئيس نفسه ونائبه رجائي المعشر بقطاع البنوك، حيث أنه كان رئيسا لمجلس ادارة البنك الأهلي عدة سنوات.
وقال الشياب إن القانون الجديد لا يُلبي حجم طموحات الشعب الأردني التي رافقت تكليف الرزاز برئاسة الحكومة، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة أجبرت المواطن على فقدان ثقتهم بالمسؤولين.
وأوضح الشياب: "الشعب الأردني استبشر خيرا بالرزاز عند تكليفه برئاسة الحكومة، وتوقّعوا أن يكون المنقذ، إلا أن قانون الضريبة خيب آمالهم وطموحاتهم وكشف الحقيقة".
ولفت إلى أن الشعب تفاجأ بأداء الرزاز الذي لم يأتِ إلا بوعود كثيرة دون أي انجاز يُذكر، الأمر الذي أثبت عجز الحكومة عن تولّي المسؤولية وكشف عدم امتلاكها أي مشاريع وخطط وبرامج مستقبلية.
ودعا الشياب الحكومة للتروي في إقرار مشروع القانون وعدم توريط مجلس النواب به، مشددا على أنه سيرفض القانون بشكله الحالي المجحف ولكونه يُشكّل خطرا على الأردن والشعب الأردني.