آخر الأخبار
  إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

النائب عطية : الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي

Sunday
{clean_title}
 قال النائب خليل عطية لعمون ان الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح عطية انه نتج عن اللقاء الاخير بينه وبين الحكومة الاسبوع الماضي ان الحكومة ستصدر قرارها حوق العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي. 


وكان عطية قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبه بتبني الحكومة مشروع قانون عفو عام.

وابلغ الرزاز في مخاطبته بأن 70 نائبا وقعوا على مذكرة للمطالبة باصدار عفو عام.

وبين في االمذكرة الحالات غير المشمولة بالعفو.

وتاليا مخاطبة عطية للرزاز:

دولة رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابية موقعة من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومة مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التالية: 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970.

2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر.

4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

5- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 

6- جرائم التزوير الجنائي.

7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 

ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه مع الاحترام والتقدير.