آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

النائب عطية : الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي

{clean_title}
 قال النائب خليل عطية لعمون ان الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح عطية انه نتج عن اللقاء الاخير بينه وبين الحكومة الاسبوع الماضي ان الحكومة ستصدر قرارها حوق العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي. 


وكان عطية قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبه بتبني الحكومة مشروع قانون عفو عام.

وابلغ الرزاز في مخاطبته بأن 70 نائبا وقعوا على مذكرة للمطالبة باصدار عفو عام.

وبين في االمذكرة الحالات غير المشمولة بالعفو.

وتاليا مخاطبة عطية للرزاز:

دولة رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابية موقعة من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومة مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التالية: 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970.

2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر.

4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

5- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 

6- جرائم التزوير الجنائي.

7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 

ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه مع الاحترام والتقدير.