آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

النائب عطية : الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي

Saturday
{clean_title}
 قال النائب خليل عطية لعمون ان الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح عطية انه نتج عن اللقاء الاخير بينه وبين الحكومة الاسبوع الماضي ان الحكومة ستصدر قرارها حوق العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي. 


وكان عطية قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبه بتبني الحكومة مشروع قانون عفو عام.

وابلغ الرزاز في مخاطبته بأن 70 نائبا وقعوا على مذكرة للمطالبة باصدار عفو عام.

وبين في االمذكرة الحالات غير المشمولة بالعفو.

وتاليا مخاطبة عطية للرزاز:

دولة رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابية موقعة من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومة مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التالية: 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970.

2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر.

4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

5- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 

6- جرائم التزوير الجنائي.

7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 

ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه مع الاحترام والتقدير.