آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

النائب عطية : الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي

{clean_title}
 قال النائب خليل عطية لعمون ان الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح عطية انه نتج عن اللقاء الاخير بينه وبين الحكومة الاسبوع الماضي ان الحكومة ستصدر قرارها حوق العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي. 


وكان عطية قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبه بتبني الحكومة مشروع قانون عفو عام.

وابلغ الرزاز في مخاطبته بأن 70 نائبا وقعوا على مذكرة للمطالبة باصدار عفو عام.

وبين في االمذكرة الحالات غير المشمولة بالعفو.

وتاليا مخاطبة عطية للرزاز:

دولة رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابية موقعة من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومة مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التالية: 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970.

2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر.

4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

5- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 

6- جرائم التزوير الجنائي.

7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 

ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه مع الاحترام والتقدير.