آخر الأخبار
  فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ

النائب عطية : الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي

{clean_title}
 قال النائب خليل عطية لعمون ان الحكومة سترد على مذكرة العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح عطية انه نتج عن اللقاء الاخير بينه وبين الحكومة الاسبوع الماضي ان الحكومة ستصدر قرارها حوق العفو العام قبل نهاية الشهر الحالي. 


وكان عطية قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطالبه بتبني الحكومة مشروع قانون عفو عام.

وابلغ الرزاز في مخاطبته بأن 70 نائبا وقعوا على مذكرة للمطالبة باصدار عفو عام.

وبين في االمذكرة الحالات غير المشمولة بالعفو.

وتاليا مخاطبة عطية للرزاز:

دولة رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابية موقعة من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومة مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التالية: 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970.

2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر.

4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.

5- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 

6- جرائم التزوير الجنائي.

7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 

8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.

10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 

ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه مع الاحترام والتقدير.