آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Business Consult   "البوتاس العربية" تهنئ سمو الأمير الحسين بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين   الملك يلتقي صانعي المحتوى الوشاح والرحاحلة والحياري والخريسات   تمديد التسجيل لامتحان الشامل حتى 2 تموز المقبل   ارتفاع أسعار الذهب محليا   النشامى يغادرون كأس العالم باداء بطولي امام الارجنتين   ولي العهد: لم نكسب نقاطا .. ولكننا كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم   مشاركة وفد من عمان الأهلية في القمة العالمية لدور المرأة في التحول الرقمي والتكنولوجيا ٢٠٢٦   عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد سمو ولي العهد   الملك للنشامى: الوطن يباهي بكم .. والجماهير عكست أجمل الصور   علي علوان: أخطاء صغيرة وتفاصيل بسيطة كلفتنا كثيرا .. لكن أثبتنا أننا لسنا منتخبا سهلا   “النشامى” يودّعون المونديال بفخر .. علوان: مثّلنا الأردن بأفضل صورة .. والتعمري: الوعد في كأس آسيا   الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق   الملك وولي العهد يساندان النشامى في ملعب دالاس   دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

Sunday
{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.