آخر الأخبار
  تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي   أمين عام الافتاء: اعتداء حمود بالكرك لا يخدم أحدا إلا الاحتلال   الدخل والمبيعات: رفع الأسعار يخالف شروط الإعفاء الضريبي للمطاعم الشعبية   طواقم تحكيم أردنية حاضرة في دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2   الأردن يحصد المركز الأول عربيًا في تحدي القراءة العربي   الأمن: مقتل شخص طعنا على يد شقيقه في الكرك   الصبيحي: 20 دراسة مهمة مطلوب أن تضعها مؤسسة الضمان ضمن أولوياتها   أجواء غائمة ولطيفة الجمعة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين بكمين لفلول النظام المخلوع   ضريبة الدخل والمبيعات تحذّر المطاعم الشعبية: مخالفة الأسعار المعتمدة تعني إلغاء الإعفاء الضريبي والمحاسبة قانونياً   الدكتور منذر الحوارات أنصح الحكومة الأردنية بالاستعانة بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر السورية   طقس العرب للأردنيين : جهزوا المدافئ والملابس الدافئة لليلة الجمعة   وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة   ضبط لحوم بقرة غير صالحة للاستهلاك البشري في المفرق   مستشار الملك الجديد ماجستيره في علوم القرآن وزوجته سعودية وخدم في مكافحة الارهاب   إغلاق جزئي لنفق الرابع بدءا من الليلة   الملك يهنئ العاهل المغربي بعيد الوحدة   البنك الأهلي الأردني يدعم مبادرة "بصمة خطى" على مسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي   النقل البري تطلق حافلات جديدة بين إربد وعمّان بأجرة 2.25 دينارا   "التربية" تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

Friday
{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.