آخر الأخبار
  وفاة و12 إصابة إثر حادث تصادم في جرش   إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد   البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"   هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق   زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

Wednesday
{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.