آخر الأخبار
  النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

Thursday
{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.