آخر الأخبار
  التربية توضح بشأن مواعيد عطلة منتصف العام الدراسي   منخفض جوي قوي وأمطار غزيرة تزور الأردن   "الداخلية"؛ الأردن لن يجبر احد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين   أبرز المعتقلين والقتلى من نظام الأسد (اسماء)   توقعات خبيرة الفلك "ماغي فرح" بخصوص الاردن لعام 2025   طُلب منه الترويج لنظام الاسد .. "جو حطاب" يكشف التفاصيل!   الوزير الأسبق الربيحات : "هذه قصة خروجي من حكومة البخيت"   خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء   مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد   للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت   الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي   الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام   توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي   الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة   الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء   طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية   سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل   مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن   طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.