آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني   ارتفاع أسعار الذهب محليا   5268 شكوى عمالية خلال 6 اشهر وإنذار 5727 منشأة   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"   عقل: تنظيم العمل المهني مداهمة حكومية   اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت الأردن   اتفاقية بين عمّان الأهلية ونادي السيارات الملكي لتعزيز التدريب العملي لطلبة الضيافة والسياحة   اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية   البنك الأهلي الأردني يرعى بطولة غرب آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا في عمّان   مفوضية اللاجئين في الأردن: عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار   البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية   طقس حار نسبيًا في معظم المناطق الأربعاء والخميس   وزير الحرب الأميركي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن   التعليم العالي: آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية   القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية   البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها   الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة

مجلس النواب يتجنب الشبهات في قانون التقاعد المدني

Wednesday
{clean_title}
تجنب مجلس النواب خلال مناقشاته القانون المعدل لقانون التقاعد المدني يوم الثلاثاء الشبهات.

وجاء قرار الأغلبية النيابية بشطب تعديل اللجنة القانونية التي عدلت على نص مشروع التعديل المقدم من الحكومة بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية' بدلا من عبارة 'المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة' الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (10) من مشروع التعديل ليجنب مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب الوقوع في شبهات المنفعة الشخصية لهم، لأن تعديلهم بإضافة عبارة 'المؤسسات الدستورية يعني احتساب خدمة النواب والأعيان لغايات التقاعد اذا اصبح أي منهم في موقع الوزارة.

ونص الفقرة (أ) من المادة (10) الواردة من الحكومة نصها :'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 سنوات ويجوز لللوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه'.

واقتصر تعديل النواب على هذه الفقرة فقط في رفع المدة التي يستحق الوزير على اساسها التقاعد ورفعها من 7-10 سنوات.
وبالرغم من المجال ما زال مفتوحا لفتح أي مادة في القانون قبل إقراره بالصيغة النهائية الأحد المقبل، إلا أنه من الواضح أن مجلس النواب لا يريد أن يكرر تجربة المجلس الماضي بإصراره على منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية.
وكانت المحكمة الدستورية حسمت الأمر في قرارها رقم (2) لسنة 2014 والذي خلاصته :' عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة'.